تحلیل و بررسی موانع حقوقی سیاست های اقتصاد مقاومتی در چارچوب حقوق عمومی

اقتصاد مقاومتی مفهومی است که در پی مقاوم سازی، بحران زداییی و تیرمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمدموجود اقتصادی مطرح می شود، که قطعاً باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت های عقلایی و مدبرانه، پیش شرط و الزامچنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تأکید روی مزیت های تولید داخل و تلاش برای خوداتکایی است.اقتصاد مقاومتی در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته قرار می گیرد. اقتصاد مقاومتی نمی پذیرد که صرفاً مصرف کننده باشد،منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصاد سلطه ایستادگی می کند. اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد و برنامه برای مدیریتوضعیت اقتصادی ایران در شرایطی که تحریم هایی علیه ایران وضع شده است، مطرح می باشد. اقتصاد ایران یک اقتصاد رانتیرمحسوب می شود که تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی بر پایه اقتصاد مقاومتی می تواند به افزایش تولید ملی و بومی سازیفنّاوری صنعتی و مدرن منجر شود. تحقیق پیش رو به درصدد است تا به این سؤال پاسخ دهد که مهمترین موانع حقوقیسیاست های اقتصاد مقاومتی در چارچوب حقوق عمومی چیست؟ در پاسخ به این سؤال به نظر می رسد که نبودن نظام حقوقیمطلوب و مناسب، شفاف نبودن قوانین و مقررات، تورم قوانین و مقررات، ضعف در کشف تخلفات اداری و اقتصادی در کشور،متحدالشکل نبودن قوانین و مقررات در امر اقتصاد وجود دیوان سالاری اداری عدم هم دلی بین قوای سه گانه، ناکارایی نظام پولیو بانکی و ضعف زیرساختی گمرك و هدر دادن سرمایه کشور به عنوان هزینه های جاری کشور مهمترین موانع حقوقی سیاسیتاقتصاد مقاومتی است.

کلیدواژه ها:

اقتصاد مقاومتی ، موانع حقوقی ، حقوق عمومی ، دیوان سالاری اداری