سیدعالیه سادات احمدی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه

با توسعه زمینه های اقتصادی، لزوم دستیابی به اصولی که ثبات و تسهیل مبادلات تجاری را به ارمغان آورداحساس می گردد.الزام معین و مشخص بودن مورد معامله به ویژه ثمن از اصول حاکم بر حقوق تعهدات از شرایط اساسی عقد بیع محسوب میشود. با توسعه فناوری و پیچیده شدن روابط اقتصادی و نیاز سرعت در انجام مبادلات بین المللی و معاملات این اصل شدت خود را از دست داد و در زمینه امکان عقد بیع با ثمن شناور مقرراتی تدوین شد.این توسعه تجارت بین الملل جامعه جهانی را به سمت تدوین یک مقررات یکپارچه ترغیب نمود. کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین به عنوان یک قانون بین المللی به تصویب رسید و کشورهای پیشرفته جهان به ان ملحق شده اند، مقرراتی در حوزه ثمن شناور تدوین شد. یکی از موارد ثمن شناور زمانی است که متعاملین بجای تعیین صریح ثمن، روشهایی برای تعیین ثمن مقرر نمایند. مهمترین شکل ثمن شناور موردی است که متعاملین در قرارداد بیع به هیچوجه ثمن را تعیین نکنند و مقرراتی نیز برای تعیین آن مقرر ننمایند. اختلاف نظرهای عمده در خصوص ثمن شناور راجع به موضوعی است که در آن هیچ معیاری برای تعیین ثمن وجود ندارد و به همین دلیل است که پذیرش چنین موردی، ثمن کاملا نامعین، در قوانین فوقالذکر به احراز شرایط و ویژگی هایی منوط گردیده است . مطابق مقررات کنوانسیون 1980 وین، ثمن رایج در عرف تجاری زمان انعقاد قرارداد ، در صورتی که متعاملین اقدام به انجام چنین عقد بیعی نمایند، ملاک و معیار میزان تعهد خریدار میباشد.

بیع ، معامله ، کنوانسیون بیع بین المللی کالا ، ثمن شناور