بررسی توسعه پایدار در رابطه با محیط زیست در نگاه حقوق بین الملل

پارادایم حاکم بر حقوق بین الملل توسعه در بستر شرایط تاریخی و اقتصادی دهه 1960عمدتا مبتنی بر توسعه اقتصادی بود. اما به تدریج در پرتو تلاشهای بین المللی و صدور گزارش برونتلند مفهومی تحت عنوان توسعه پایدار در گستره حقوق بین الملل مطرح شد. مفهومی که در پرتو اجتناب از ملاحظه صرف توسعه اقتصادی در فرایندهای توسعه و از طریق تعامل میان سه بعد توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، حقوق بین الملل توسعه را به سمت حقوق بین الملل توسعه پایدار رهنمون ساخته است.توســعه پایــدار بــه لحــاظ اقتصــادی، اجتمــاعی، زیســت محیطــی و ... قابــل تعریــف مــی باشد مطابق بـا رویکـرد زیسـت محیطـی، پایـداری عبـارت اسـت از عـدم کاهش کیفیت زیست محیطی در بلند مدت و مطابق بـا رویکـرد اقتصـادی، عبـارت اسـت از عـدم کاهش رفاه فردی در بلند مدت.اما متـداول ترین و تثبیـت شـده تـرین تعریـف از ارائـه نمـوده اسـت. بـر طبـق تعریـف کمیسـیون 1 توسعه پایدار تعریفی است که کمیسیون برونتلند توسعه پایدار، توسعه ای است که نیازهای نسل حاضر را بدون لطمه به توانائی نسلهای آتی در تامین نیازهای خود بر آورده سازد, البته برخی نویسندگان این تعریف کلاسیک را که برای حل مشکلات زیست محیطی جهانی ارائه شـده ولـی مسـتقیما0 اشـاره ای بـه حمایـت زیسـت محیطـی نکرده است بی ارزش می دانند و برخی دیگر ادعا می کنند که این تعریف بـرای کسـب وضـعیت هنجاری در حقوق بین الملـل مـبهم اسـت. حقوق بین الملل توسعه شاخه ای از حقوق بین الملل عمومی است. درواقع هیچ قاعده حقوق بین الملل توسعه نمی تواند بدونسیستم از پیش موجودنظم حقوقی بین الملل مبتنی بر قواعد حقوق بین الملل عمومی ایجاد شود. نـه قـوانین دولتـی و نـه جامعـه بین الملل نمی تواند قواعد مربوطه به حقوق توسعه را بدون اصول بنیادین حقوق بین الملل عمومی در ارتباط با حاکمیـت ایجـادنمایند . از این رو وجود و توسعه حقوق بین الملل توسعه در چارچوب حقوق بینالملل عمـومی بـه عنـوان یـک شـاخه آن قابـل تصور است. حقوق بین الملل عمومی به عنوان تدارک کننده منابع مادی حقوق بین الملل توسعه منابع مادی رشد و توسـعه آن رانیز فراهم می سازد. به طوریکه در خلاء وجود قواعد خاص قواعد عام حقوق بین الملل عمومی مورد لحاظ قرار می گیرد.

کلیدواژه ها:

توسعه پایدار ، محیط زیست ، حقوق ، بین الملل