آشنایی با اصول و کلیات حسابداری در شهرداری ها

تاریخ حسابداري به روزگاران کهن و زندگی اولیۀ انسان ها برمی گردد. پیدایش دولت ها هزینه هاي حکومتی را در پی داشت و هزینه هاي حکومتی نیاز به کسب مالیات و تخصیص عوارض از طریق باج و خراج و جزیه را ایجاب می کرد. پیدایش فکر تأسیس شهرداري را در ایران باید بعد از انقلاب مشروطیت از سال 1286 شمسی دانست. پس از استقرار مشروطیت، اگرچه در دوره اول مجلس شوراي ملی در سال 1286 شمسی قانون تشکیل بلدیه تصویب شد. پس از سال هاي 1300 ، در نتیجۀ اصلاحات و تغییراتی که در تمام شؤون اداري و اجتماعی و سیاسی و اقتصادي کشور به وجود آمد، در قدیمی ترین تعریف، حسابداري فن ثبت، طبقه بندي و خلاصه کردن وقایع و معاملاتی است که بیشتر جنبه مالی دارند به صورتی گویا، با معنی بر حسب پول و تفسیر نتایج حاصل آن بیان شده است. حسابداري دولتی عبارت است از کلیه عملیات مربوط به تجزیه و تحلیل، ثبت، طبقه بندي، تلخیص، گزارش دهی و تفسیر فعالیت هاي مالی سازمان هاي دولتی که با رعایت قوانین و مقررات مالی و اصول و موازین متداول حسابداري دولتی انجام می شود. حسابداري شهرداري که جزئی از حسابداري دولتی است، نمی تواند از حدود ضوابط تعریف شده در حسابداري دولتی خارج باشد؛ منتها کلیه فعالیت هاي مالی سازمان هاي دولتی و شهرداری ها براساس قوانین و مقررات و آیین نامه هاي مربوطه امکان پذیر است و در نهایت در طبقه بندي و تلخیص فعالیت ها اثر مستقیم خواهد داشت روش ها و مبانی حسابداري شامل روش هاي تعهدي، روش هاي نقدي، روش هاي نیمه تعهدي، روش تعهدي تعدیل شده و روش هاي نقدي تعدیل شده می باشند. اصول و مبانی عمدة حسابداري شهرداري ها شامل اصل گزارشگري مالی سالانه، اصل حسابداري بدهی هاي بلندمدت، اصل روش هاي حسابداري دارایی هاي ثابت، اصل قابلیت هاي حسابداري و گزارشگري هاي مالی، اصل عدم لزوم ثبت استهلاك براي دارایی هاي ثابت، اصل حسابرسی صورتهاي مالی سازمان هاي دولتی و شهرداري ها، اصل استفاده از طبقه بنديهاي مشترك و یکنواخت در بودجه و حسابداري دولتی و شهرداري ها، اصل لزوم تمرکز وظایف و مسؤولیت هاي مالی، اصل لزوم رعایت ضوابط معین براي تحصیل درآمدها و انجام هزینه ها، اصل طبقه بندي استاندارد براي درآمدها و هزینه هاي شهرداري، اصل استفادهاز مبانی حسابداري معین در هر یک از حساب هاي مستقل، اصل معیار اندازه گیري و مبانی حسابداري، اصل تعداد حساب هاي مستقل، اصل حساب هاي مستقل و گروه حساب ها، اصل کنترل بودجه و اصل تقدم قانون بر اصول می باشد.

کلیدواژه ها:

حسابداری ، شهرداری ، شورا شهر ، تفریغ بودجه ، هزینه های دولتی