سمانه گیلاوند - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، ایران.

منازعات مسلحانه غیربین المللی به هر علتی رخ دهد نظام حقوق داخلی را به اندازه ای ناتوان خواهد کرد که از عهده مدیریت امور برنیامده و حکومت قواعد حقوقی بین المللی را می طلبد. وجود مرجع حقوقی و قضایی بیطرف به نام دیوان بین المللی کیفری راهکاری برای جلوگیری از پاسخ های خودسرانه و گسترش این منازعات است. هدف پژوهشگر در این تحقیق بررسی رویه قضایی دیوان بین المللی کیفری در مورد این منازعات و عوامل موثر بر آن است که با استفاده از منابع کتابخانه ای، به صورت توصیفی تحلیلی و ترجمه متون و پرونده های منازعات مسلحانه غیربین المللی موجود در سایت دیوان بین المللی کیفری مورد پژوهش قرار گرفت. نتایج تحقیق بدین صورت بود که دیوان بین المللی کیفری برای رسیدگی به پرونده های بین المللی کیفری با محدودیت های زیاد از جمله تکمیلی بودن صلاحیتش، کمبود منابع مالی و انسانی روبه رو بود. به همین سبب مجبور به اولویت بندی و گزینش از بین پرونده های ارجاعی بود که توسط دادستان دیوان بر اساساصول و معیارهای قانونی و بدون هیچگونه پیش داوری انجام می گرفت، همچنین دیوان در بدو امر شروع به تحقیق کرد و با استفاده از سازوکارهای شهادت و تعقیب و بازرسی به شناسایی عدل و عوامل جرم و مجازات پرداخت. در رویه های دیوان پرونده ها به دولت ها و شورای امنیت ارجاع شد و با سازوکارهای حقوقی به نتایج مطلوب منتهی شد. توصیه پژوهشگر ایناست که در این راستا دولت ها باید با دیوان همکاری کنند و دیوان بنا به مقتضیات و توانایی دولت ها در ارجاع پرونده و مراحل تحقیق و سازوکارهای تحقیق مسولیت را به دولت ها محول نماید.

منازعات، مسلحانه، غیربین المللی، دیوان بین المللی کیفری