عیسی مرادی فرزان - کارشناس ارشد حقوق بین الملل

آثارمخرب حبس بر زندگی شخص محکوم به خصوص سلب مشارکت اجتماعی،حقوقدانان را برآن داشت تا با تأسیس نهادهایی کیفری،ضمن بازسازگاری اجتماعی،امکان مشارکت هرچه بیشترمحکومان درجرائم سبک رافراهم سازد. یکی از این نهادهای ارفاقی جزایی،نظام نیمه آزادی است که طی آن وتحت شرایطی به محکوم این فرصت داده می شودکه درخارج از زندان فعالیت های حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی،درمانی و نظایر اینها را که زیر نظر مراکز نیمه آزادی که در سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می شوندرا انجام دهد.دراین پژوهش پس ازتشریح این نهاد،به این نتایج خواهیم رسیدکه اولا این نهاد درحقوق کیفری ایران دارای سابقه تقنینی نبوده،ثانیا علیرغم عدم تصویب آیینامه مربوطه،قابلیت اجرایی دارد و ثانیا باتوجه به وجود قیودی چون رضایت شاکی ونیزمحدودکردن آن به جرائم درجه 7-5 ،عملا نداشته و در محاکم مورد استفاده قرار نمی گیرد.پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی بوده و در آن از روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده است و از نظر هدف ،کاربردی است.

نظام نیمه آزادی، حبس تعزیری، زندان باز و نیمه باز، قانون مجازات 92 ، مجازات حبس