همگرایی اقتصادی دولت ها از منظر حقوق تجارت بین الملل، با تأکید بر اتحادیه تجارت آزاد اروپا (افتا)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 285

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SHCONF06_020

تاریخ نمایه سازی: 15 آذر 1399

چکیده مقاله:

تمایل دولت ها به تشکیل اجتماعات اقتصادی منطقه ای در کنار سازمان ها و اتحادیه های بزرگ بین المللی مانند سازمان تجارت جهانی و اتحادیه اروپا، که اغلب مبتنی بر توجیهات اقتصادی و سیاسی است، چه در بدو شکل گیری و چه در طول حیات آنها، خالی از موانع حقوقی نیست. جهانی شدن عالوه بر ابعاد اقتصادی دارای جنبه های حقوقی نیز است که از جمله آن می توان به یکسان سازی قواعد حقوقی اشاره کرد. تالش و ثمره فعالیت برخی سازمان های بین المللی مانند کمیسون تجارت بین المللی آنسیترال، مؤسسه وحدت حقوقی رم و ... در راستای حذف یکی از موانع حقوق همگرایی اقتصادی یعنی تعارض قوانین داخلی دولت ها صورت گرفته است. عالوه بر این، عوامل دیگری مانند اصل حاکمیت دولت ها مطابق منشور ملل متحد، صالحیت های موازی در رسیدگی به اختالفات تجاری، استثنائات اجرای احکام داوری و قضایی خارجی و همچنین توسعه صالحیت دادگاه های داخلی مانع از همگرایی کامل اقتصادی شده شده است. در مقاله حاضر عوامل مذکور در اتحادیه تجارت آزد اروپا )افتا( را مطالعه و نشان داده خواهد شد که این عوامل چگونه بر همگرایی یا واگرایی اقتصادی تأثیر داشته اند.

کلیدواژه ها:

اتحادیه تجارت آزاد اروپا ، حقوق تجارت بین الملل ، همگرایی اقتصادی.

نویسندگان

سارا رستمی

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، ایران، تهران