کاربست قواعد فقه در تأمین و تضمین بُعد اقتصادی امنیت انسانی

امنیت انسانی و به ویژه بُعد اقتصادی آن، در همه جوامع به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی حقوق بنیادین بشر و توسعه‌یافتگی مورد توجه است. نوشتار حاضر، با روش تحلیلی و تحقیق استنباطی ـ استنتاجی، درصدد استخراج و استنتاج کاربست و دسته‌بندی قواعد فقهی در باب تأمین و تضمین بُعد اقتصادی امنیت انسانی است. بدین منظور، پس از تبیین اجمالی محل بحث در مطالعات امنیتی، دو هنجار و مؤلّفه اساسی در امنیت اقتصادی با عناوین «امنیت سرمایه‌گذاری» و «امنیت اشتغال و درآمد» مورد بررسی قرار گرفته و به این نتیجه رسیده‌ایم که پاره‌ای از قواعد فقهی ضمن به رسمیت شناختن و تأکید امنیت اقتصادی افراد، پشتیبان این هنجارها می‌باشد؛ دسته‌ای دیگر از قواعد فقهی جلوی دست‌درازی به حقوق اقتصادی افراد در ساحت سرمایه‌گذاری و اشتغال را گرفته و تولیدِ امنیت می‌کند؛ هرچند در بین قواعد فقهی، برخی قاعده‌ها در مقام محدودکنندة آزادی اقتصادی انسان، ثبات و پایداری نظام اقتصادی جامعه اسلامی را مورد توجه قرار می‌دهد.

کلیدواژه ها:

امنیت انسانی ، امنیت اقتصادی ، امنیت سرمایه‌گذاری ، امنیت اشتغال و درآمد ، قواعد فقهی