واکاوی فقهی نقش «علم به انگیزه نا مشروع» در حکم تکلیفی معاملات با تکیه بر روایات متعارضه؛ توفیق عرفی و تخصیص عقلی

انگیزه نا مشروع در معامله، در شمار اساسی ترین مباحث مربوط به معاملات قرار می گیرد که نه تنها در فقه امامیه بلکه در حقوق مدنی کشورهای بسیاری از جمله ایران و فرانسه نیز از آن بحث شده است. هرچند که در فقه شیعه، مقوله «انگیزه نا مشروع» در اشکال مختلفی ظاهر می گردد، اما می توان مدعی شد که پر جنجال ترین قسم از اقسام این مبحث که موضوع نوشتار پیشروست، مسئله «علم به انگیزه نا مشروع» می باشد؛ آیا صرف وجود علم به قصد نا مشروع مشتری، مسبب ثبوت حرمت تکلیفی برای فعل بايع (اقدام به فروش کالای خویش) خواهد بود؟ نگارنده این مقاله با بکاربست متدی توصیفی - تحلیلی، به واکاوی نقش عنصر علم به «انگیزه نا مشروع» پرداخته و در ضمن اقتراح جمعی دلالی میان روایات متعارضه و با ضمیمه یک مخصص لبی به محصول این جمع، به این فرجام رسیده است که لحوق حرمت تکلیفی به یک داد و ستد، اصولا وابسته به دو عنصر اساسی «مفسده عظيمه» یا «تضييع حقوق الناس» است که با وجود حتی یکی از آندو، حرمت ثابت خواهد بود. همچنین از دیگر دستاورد های این مقاله که چه بسا دغدغه این روزهای نگارنده نیز باشد، عدم معقولیت دست یازیدن به قواعد عامه ای همچون «حرمت عقلی و شرعی اعانه بر اثم» و «وجوب نهی از منکر» و... در فرایند استنباط حكم مسئله است که البته در نقطه مقابل، بسیاری از فقها، روش استدلالی خود در این مسئله را بر آسه و محوریت همین قواعد عامه پیریزی کرده و با بیش فربهی این قواعد، مدلولات آنها را تنجیزی انگاشته اند که همین سبب شده حتی برخی از آنان به جای سعی در راستای سازواری بین روایات متعارضه، روایات مخالف با قواعد عامه را در همان ابتدای کار طرح، و تحريم على الاطلاق معاملات مشتمل بر «انگیزه نا مشروع» را استنتاج نمایند.

کلیدواژه ها:

علم به انگیزه نا مشروع ، روایات مجوزه و مانعة ، قواعد عامه ، جمع عرفی بین روایات ، تخصیص عقلی