بررسی سکوت قانون مدنی در تعدیل قرارداد در اقتصاد متزلزل

قانون مدنی به عنوان ام القوانین حقوقی در تعهدات دو سویه رویه حمایت از متعهد له را پیش گرفته و محدوده ای برای اجرای تعهدات تعیین نموده هرچند این امر منطبق با اصول کلی حقوقی و قواعد مسلمه حقوقی و فقهی است که مهمترین آن اوفو بالعهد و مبنای وفای به عهد است اما گاهی شرایط اقتصادی به گونه ای دچار تحول و تطور میگردد که ذهن هیچ عالم اقتصادی قادر به درک این دگردیسی و براورد این تغییر شگرف نبوده و عملا اجرای تعهد را سخت و یا منتفی می نماید . در نگاه نخست و با تکیه بر قانون مدنی و قواعد حقوقی و پیش گفته های فوق، چاره ای جز الزام متعهد وجود ندارد و شاید متعهد نیز خود را متمکن از قانون بداند اما في الواقع در چنین شرایطی الزام متعهد امر به تکلیف مالا يطاق بوده و اجرای تعهدی خارج از اراده و توان متعهد را بر او بار می کند . این هنگام باید حق تعديل قرارداد را به صورت تعديل قانونی و منطبق بر آموزه های حقوقی برای وی قائل شد. به نظر میرسد در شرایط کنونی باید امکان تعدیل قرارداد را در نظر داشته و آن را موافق اصول حقوقی حمایتی که همانا حمایت از کار و تلاش و سرمایه گذاری کار آمد است دانست . در این مقاله سعی می گردد تعديل در شرایط کنونی اقتصاد را راهکاری برای حمایت از سرمایه گذاری در شرایط متزلزل اقتصادی معرفی نمود . و پیشنهادی لازم در جهت رویه سازی و یا قانونگذاری ارائه نمود.

کلیدواژه ها:

تعهد ، تعدیل ، پیمان ، تعذر ، تورم