بررسی حقوق شهروندی و مدیریت شهری در قانون شهرداری ها

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 340

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ARSCS07_067

تاریخ نمایه سازی: 29 آبان 1399

چکیده مقاله:

از مسائل و موضوعات مهمي كه در حوزه مطالعات شهري و برنامه ريزي شهري در سطح جهاني مطرح شده است بحث مربوط به رابطه شهروندي و مديريت شهري است . متأسفانه از اين نظر سابقه و ادبيات بومي كشور ما چندان پربار و قابل توجه نيست. مهمترين هدف مديريت شهري را مي توان در ارتقاي شرايط كار و زندگي جمعيت ساكن ، در قالب اقشار و گروه هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي و حفاظت از حقوق شهروندان، تشويق به توسعة اقتصادي و اجتماعي پايدار و حفاظت از محيط كالبدي دانست. رابطه شهر و شهروندي دو سويه است . انسان ها شهر را مي سازند و شرايط شهرها در زندگي آنها تاثير قاطع و امكان ناپذير دارد . اصلاح ساختار شهري و بهينه كردن شهرنشيني به اصلاح و بهينه كردن اين رابطه نياز دارد كه مديريت شهري سازماندهي اينارتباط را بر عهده دارد، و بايد همة جوانب موضوع را مدنظر داشته، با دقت بررسي نمايد، چرا كه براي دستيابي به شهر ايده آل (شهر پارك، روان، سبز، پويا، فرهنگي) راهي طولاني و خطيري پيش روي ما نهاده است و تلاش عظيمي مي طلبد. مشاركت شهروندان در تصميم گيري ها، برنامه ريزي ها و كليه فعاليت ها و امور شهري، مورد توجه مديران، برنامه ريزان و صاحب نظران توسعه اجتماعي است. بنابراين، مي توان گفت كه مشاركت مردم در روند تصميم گيري شهري، يكي از عناصر اصلي حكومت مردمي بوده، افزايش مشاركت مردم در امور شهري، مي تواند در ايجاد تعادل شهري، نقش ارزنده اي را ايفا نمايد. نهايت امر اين كه، مشاركت عنصر حياتي در فرايند توسعه پايدار تلقي گرديده، از آن به عنوان حلقه مفقوده فرايند توسعه ياد مي كنند و به اعتقاد صاحبنظران، مشاركت موجب افزايش شايستگي و كرامت در افراد مي گردد. اگر مديريت شهري را شامل فرآيندهاي سياست گذاري، برنامه ريزي، هماهنگي، سازماندهي و نظارت بر اداره امور شهر و شهرداري ها بدانيم و نظام حقوق شهري را به مثابه روند قانونمند كردن فرآيند چند گانه مديريت شهري و نيز قانونمدار نمودن وظايف و تكاليف متقابل و دو سويه شهرداري و شهروندان محسوب كنيم مي توانرابطه و نسبت مديريت شهري و حقوق شهروندي را مشخص نمود . در اين مقاله با استفاده از روش توصيفي تحليلي، ضمن - بيان نقطه نظرات نظريه پردازان و شهرسازان به بررسي پيشينه تاريخي قانون شهرداري ها و بررسي كلي و محتوايي و جايگاه شهروندان در قانون مزبور پرداخته شده است و بهره سخن اين كه در مجموع قوانين شهرداري ها ، موضوع شهروندي جايگاهي ندارد و هنوز بسترمناسب براي نهادينه سازي شهروند مداري در كشور وجود ندارد .

نویسندگان

زهرا دهنوی

کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی