لاله اسدی - کارشناس حقوقی مستند سازی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان

مصوبه شورای عالی اداری با مضمون اصلاح نظام اداری کشور گامی مترقی از سوی دولت بوده که بیش از هر چیز نمایانگر چشم انداز این نهاد در ترسیم نقشه نوینی از روابط و مناسبات بین مردم و دستگاه های اداری در کشور است.تصویب نامه مذکور که در نوزده ماده به رشته تحریر در آمده ، بیش ترین تاکید خود را در مناسبات اداری بین ارباب رجوع و کارگزاران نهادهای دولتی برمولفه هایی چون کرامت انسانی، اطلاع رسانی صحیح و دقیق توسط اشخاص اخیر الذکر و قانون گرایی معطوف کرده است و به تناوب از سایر معیارها هم چون تخصص گرایی، عدم تبعیض و سرعت در ارائه خدمات اداری به شهروندان بهره جسته است.با عنایت به اهمیت موضوع و فلسفه وجودی ادارات و سازمان های دولتی که خدمات رسانی بهینه و مطلوب می باشد، در این نوشتار حقدسترسی سریع و آسان به خدمات اداری به عنوان یکی از مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری ایران مورد بررسی قرارگرفته است.

تصویب نامه، شورای عالی اداری ، قانونگرایی، خدمات اداری، کرامت انسانی