چالش های حقوقی ادغام بانک ها

در نظام حقوقی ایران به واسطه عوامل متعدد از جمله عدم انطباق قوانین، مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های حاکم بر حوزه حقوق تجارت و حقوق پولی و بانکی با معیارها و استانداردهای به روز جاری و حاکم در عرصه تجارت و بانکداری بین المللی ابهامات و خلأهای قانونی قابل توجهی در خصوص ادغام بانک ها وجود دارد . بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نقش کلیدی در اقتصاد کشور ما دارند . هنگامی که آن ها دچار بحران می شوند، خطر تسری این بحران به سایر بانک ها و بنگاه های اقتصادی دیگر نیز می رود. در مواقع بحران، بانک مرکزی به عنوان تنظیم گیر نهاد پولی کشور وارد عمل می شود و راه حل هایی از جمله ادغام را به چنین موسسات مالی و اعتباری پیشنهاد می کند و یا اینکه خود موسسات مالی و اعتباری با بانک ها تمایل به ادغامی دارند که خواسته اصلی آن ها نیست، اما تحت شرایط زمانی و مکانی موجود گریزی جز ادغام ندارند. پیامد اصلی این گونه ادغام برای بستانکاران، افزایش سرمایه و اعتبار مالی بانک پذیرنده ادغام است که پشتوانه محکمی برای طلب آن ها به شمار می رود. بنابراین اگر چه مکانیزم ادغام به عنوان یک مکانیزم مسلط و مطلوب برای حل بحران های بانکی به حساب می آید، اما نتیجه نهایی آن تا حد زیادی به ساختار بانکی کشورها بستگی دارد. یکی از مهم ترین چالش ها در کشورهایی که دولت نقش پررنگی در مالکیت و مدیریت بانکی دارد، این است که فرآیند ادغام در معرض تضاد منافع قرار گرفته و از مسیر اصلی خود منحرف می شود.