بررسی وضعیت اجاره بدون مدت در حقوق مدنی ایران و فرانسه

عقد اجاره نیز علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات، رعایت یک سلسله قواعد اختصاصی در آن الزامی است. از جمله این ها تعیین مدت عقد اجاره اسـت کـه مـاده 468 ضمانت اجرای عـدم تعییـن مـدت را بـطلان عـقد ذکـر کرده است. البته براین ماده استثنائاتی وارد شده است از جمله ماده 501 قانون مدنی که مقرر میدارد اگر عقد اجاره ای منعقد شود و در آن مدت تعیین نشده باشد اما پرداخت اقساط مال الاجاره از قرار روز، ماه و یا سال تعیین شده باشد مطابق ماده 501 قانون مدنی، عقد اجاره برای مدتی که برای پرداخت اقساط مال الاجاره تعیین شده است منعقد میشود. اما در خصوص مازاد برآن (مدتهای دوم، سوم و ...) میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. بطور کلی میتوان گفت که تعیین مدت در عقد اجاره فی نفسه موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد و اگر متعاقدین به هر نحو بتوانند موضوع معامله را خواه با ذکر مدت، خواه با تعیین مسافت، خواه با تعیین مقدار کاری که باید انجام بشود مشخص نمایند عقد اجاره صحیح است. با این تفسیر باید قدری ماده 468 را تعدیل نمود که میتوان به ماده 507 توسل جست. این ماده میگوید»در اجاره حیوان تعیین منفعت یا با تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آنجا حمل شود؟« طرفین عقد اجاره، همواره قادر به تعیین دقیق مدت اجاره نیستند.علی الاصـول عـدم تـعیین مدت، سبب بطلان عقد اجاره است.اما گاه قضیه چنین است که هیچ مدتی در قـرارداد ذکر نمیشود ولی حداقل واحد زمانی برای تعیین اجاره بها تعیین میشود.قانون مـدنی قراردادهای اجاره ای را که مـدت اجـاره در آنها مسکوت باشد برای همان حداقل واحد زمانی معتبر محسوب نموده است. معذلک ماهیت حقوقی این گونه توافقها برای اعتبار بخشیدن به قرارداد فاقد مدت چندان روشن نیست.در این مقاله سـعی شده است ضمن مطالعه این گونه قراردادها، به شیوه تحلیلی و کتابخانه ای وضعیت اجاره بدون مدت در حقوق مدنی ایران و فرانسه بررسی شود.

کلیدواژه ها:

اجاره ، مدت ، تمدید اجاره ، تجدید اجاره ، انقضاء مدت