حقوق شهروندی درآئینه مدیریت شهری و قانون شهرداری ها

از مسائل و موضوعات مهمي كه در حوزه مطالعات شهري و برنامه ريزي شهري در سطح جهاني مطرح شده است بحث مربوط به رابطه شهروندي و مديريت شهري است. متأسفانه از اين نظر سابقه و ادبيات بومي كشور ما چندان پربار و قابل توجه نيست. مهم ترين هدف مديريت شهري را مي توان در ارتقاي شرايط كار و زندگي جمعيت ساكن ، در قالب اقشار و گروه هاي مختلف اجتماعي واقتصادي و حفاظت از حقوق شهروندان، تشويق به توسعة اقتصادي و اجتماعي پايدار و حفاظت از محيط كالبدي دانست. رابطه شهر و شهروندي دو سويه است .انسان ها شهر را مي سازند و شرايط شهرها در زندگي آنها تاثير قاطع و امكان ناپذير دارد .اصلاح ساختار شهري و بهينه كردن شهرنشيني به اصلاح و بهينه كردن اين رابطه نياز دارد كه مديريت شهري سازماندهي اين ارتباط را بر عهده دارد، و بايد همة جوانب موضوع را مدنظر داشته، با دقت بررسي نمايد، چرا كه براي دستيابي به شهر ايده آل (شهر پارك، روان، سبز، پويا، فرهنگي) راهي طولاني و خطيري پيش روي ما نهاده است و تلاش عظيمي مي طلبد. مشاركت شهروندان در تصميم گيري ها، برنامه ريزي ها و كليه فعاليت ها و امور شهري، مورد توجه مديران، برنامه ريزان و صاحب نظران توسعه اجتماعي است. بنابراين، مي توان گفت كه مشاركت مردم در روند تصميم گيري شهري، يكي از عناصر اصلي حكومت مردمي بوده، افزايش مشاركت مردم در امور شهري، مي تواند در ايجاد تعادل شهري، نقش ارزنده اي را ايفا نمايد. نهايت امر اين كه، مشاركت عنصر حياتي در فرايند توسعه پايدار تلقي گرديده، از آن به عنوان حلقه مفقوده فرايند توسعه ياد مي كنند و به اعتقاد صاحبنظران، مشاركت موجب افزايش شايستگي وكرامت در افراد مي گردد. اگر مديريت شهري را شامل فرآيندهاي سياست گذاري، برنامه ريزي، هماهنگي، سازماندهي و نظارت بر اداره امور شهر و شهرداري ها بدانيم و نظام حقوق شهري را به مثابه روند قانونمند كردن فرآيند چند گانه مديريت شهري و نیز قانونمدار نمودن وظايف و تكاليف متقابل و دو سويه شهرداري و شهروندان محسوب كنيم مي توان رابطه و نسبت مديريت شهري وحقوق شهروندي را مشخص نمود.در اين ميان سهم و نقش قانون شهرداري كه حلقه پيوند و محل اتصال مديريت شهري و نظام حقوق شهري است بسيار حائز اهميت است .اهميت حقوق شهري و شهروندان را بايد در تدوين قوانين ومقررات راجع به شهرسازي و برنامه ريزي و مديريت شهري و همچنين تأثيرات مثبت ناشي از قانونمند كردن زندگي شهري و ديگر پيامدهاي دگرگون كننده دربرنامه ريزي و مديريت شهري جستجو كرد. در اين مقاله با استفاده از روش توصيفي - تحليلي، ضمن بيان نقطه نظرات نظريه پردازان و شهرسازان به بررسي پيشينه تاريخي قانون شهرداري ها و بررسي كلي و محتوايي و جايگاه شهروندان در قانون مزبور پرداخته شده است و بهره سخن اين كه در مجموع قوانين شهرداري ها ، موضوع شهروندي جايگاهي ندارد و هنوز بستر مناسب براي نهادينه سازي شهروند مداري در كشور وجود ندارد.

کلیدواژه ها:

مشارکت ، مدیریت شهری ، حقوق شهروندی ، شهرداری ها