شرکت های چندملیتی در حقوق بین الملل

این مقاله به تحلیل وضعیت، حقها و تعهدات شرکت های چندملیتی ذیل حقوق بین الملل می پردازد و به طور خاص روی حقوق بین الملل بشر، سرمایه گذاری، حقوق محیط زیست و همین طور حقوق کیفری تمرکز دارد. شرکت های خصوصی روز بروز از قدرت اقتصادی و اجتماعی بیشتری برخوردار می شوند و با قدرت دولت در این حوزه ها رقابت می کنند. شرکت های خصوصی گرچه بدینترتیب در موقعیتی قرار می گیرند که در توسعه اقتصادی و فنی جوامع مشارکت نمایند، اما در عین حال می توانند به حقوق بشر و محیط زیست نیز آسیب وارد کنند یا دست به ارتکاب جرم بزنند. قوانین داخلی ثابت کردهاند که برای ارتقای آثار مثبت کسب و کارها از طریق تضمین یک محیط اقتصادی پایدار و قابل اعتماد و همین طور کنترل آثار منفی آن با تضمین پاسخگویی (صاحبان کسبو کارها)، فاقد کفایت لاز هستند. این مقاله ضمن ارزیابی شرکت های چندملیتی در چهارچوب حقوق بین الملل، به این نتیجه می رسد که صرف نظر از مسئله بود و نبود شخصیت بین المللی برای این شرکت ها، آنها ذیل حقوق بین الملل سرمایه گذاری و حقوق بین الملل بشر از حقوق قابل توجهی برخوردار هستند. در نقطه مقابل، به غیر از شماری از اسناد اختیاری یا الزامی که سعی کرده اند در اینحوزه ابتکار عمل را به دست گیرند، شرکت های چندملیتی تعهدات الزامآوری ذیل حقوق بین الملل ندارند.

کلیدواژه ها:

شرکت های چندملیتی ، پیمان جهانی ، اعلامیه سه جانبه سازمان بین المللی کار ، راهنمای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی برای شرکت های چندملیتی.