سببیت در حوادث رانندگی در قوانین موضوعه ایران با نگاهی به آراء حقوقی و فقهی

یکی ازمهم ترین مسئولیت های مدنی، مسئولیتخاص و استثنایی دارنده وسیله نقلیه است که امروزه به واسطه پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی وافزایش آمارهای حوادث رانندگی بیش از پیش اهمیت یافته است یکی از ارکان مسئولیت مدنی و کیفری در حوادث رانندگی احراز رابطه سببیت بین فعل راننده با ضرر وارده بر زیان دیده است تا بتوان مسئول حادثه را تعیین و خسارات وارده، جبران شود. ادر حوادث رانندگی با توجه به تاثیر اسباب متعهد، احراز این سببیت با دشواری هایی رو به رو است و آراء مختلفی بیان شده است. بنابراین با استفاده از منابع کتابخانه ای با روش توصیفی تحلیلی با کنکاش در آراء فقهی و حقوقی ومبانی قانونی به بررسی رابطه سببیت در حوادث رانندگی پرداختیم. درحوادث رانندگی اصل بر ضمان راننده (مباشر) است، مگر در مواردی که جنایت و خسارت مستند به اسباب دیگری چون نقص فنی وسیله، راه و. باشد که در این صورت حالات مختلف اجتماع عرضی و طولی اسباب و مباشر پیش می آید که مطابق قواعد فقهی وقوانین موضوعه ضمان هریک مشخص می شود. ماده ۳۳۵ق. م تنها ماده قانونی مدنی است که به حوادث ناشی از برخورد وسایل نقلیه پرداخته که در صورت تقصیر طرفین، هر دو مسئول می باشند (اجتماع مباشرین) در ماده ۵۰۴ ق. م با توجه به شرایط ذکر شده در این ماده براساس نظریه سبب اقوی از مباشر، حکم به ضمان سبب داده می شود. در ماده ۵۰۵ همین قانون در صورت عدم مداخله قوه قاهره وانتساب حادثه به مباشر، راننده ضامن خواهد بود. در بسیاری از مواد قانون جدید بیمه اجباری ۱۳۹۵ تعیین مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی را منوط به احراز رابطه سببیت نموده، که با توجه به تحولات حاصله در مبنای مسئولیت، براساس نظریه «تضمین گروهی استارک»، مطابق با بیمه نامه دارنده وسیله نقلیه، بیمه یا صندوق بیمه مسئول پرداخت خسارت خواهد بود.

کلیدواژه ها:

رابطه سببیت ، حوادث رانندگی ، اجتماع اسباب ، مسئولیت مدنی ، ضمان