مطالعه تطبیقی سن بلوغ در حقوق موضوعه ایران، فقه اسلامی و حقوق فرانسه

در حقوق مدني ايران به تبع فقه، براي تحقق اهليت معامله، علاوه بر بلوغ، رشد هم لازم است. در فقه سن بلوغ مشخص است اما براي رشد سني معين نشده است. قبل از انقلاب، ماده 1210 ق.م.ا. 18 سال را اماره رشد قرار داده بود، اما بعد از انقلاب به بهانه انطباق قانون با شرع، ماده يادشده به طور مبهمي اصلاح شد. در حالي كه متن ماده سن بلوغ را اماره رشد اعلام كرد، مطابق تبصره 2، در صورتي مي توان اموال صغري را كه بالغ شده به او داد كه رشد او ثابت شود. در اين مقاله «رشد» از ديدگاه فقهي بررسي شده و ثابت شده است كه: اولا، رشد صرفا براي تصرف در امور مالي لازم است؛ ثانيا، اصلاح انجام شده در ماده 1210 ق.م. منطبق با نظر مشهور فقها در فقه اماميه نيست؛ مشهور، بلوغ را اماره رشد نمي دانند و بين اموالي كه در تصرف صغير است با اموالي كه وليمي خواهد به تصرف او بدهد تفاوت قائل نمي شوند؛ ثالثا، رشد يك مفهوم عرفي است و اثبات آن نيز جنبه عرفي دارد؛ براي اثبات آن، به حكم دادگاه نياز نيست، بلكه ولي بايد به نحو متعارف نسبت به آن علم يا ظن قابل قبول پيدا كند. بر اين اساس اگر قانون گذار بر مبناي غلبه سن معيني را نشانه رشد قرار دهد، خلاف شرع عمل نكرده است.

کلیدواژه ها:

رشد ، سن بلوغ ، حقوق موضوعه ایران ، فقه اسلامی ، حقوق فرانسه.