تحلیل ابعاد حقوقی ورشکستگی در نظام حقوقی ایران و تجارت بین الملل

امروزه آثار تجارت خارجي در پيشرفت يا تزلزل اقتصاد كشورها قابل ترديد است و بنابراين آگاهي از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین المللی به ویژه در زمینه ورشکستگی و رعایت قواعد آن بی فائده نیست. بسیار اتفاق می افتد که مرکز اصلی شعبه شرکتی که ورشکسته می شود در کشوری دیگر واقع شده است. اکنون این سوال مطرح می شود که دادگاله صالح برای رسیدگی به درخواست بستانکار علیه شعبه مزبور کدام دادگاه است؟ و آیا حکم ورشکستگی صادر از دادگاه یک کشور در خارج از قلمرو سیاسی آن کشور، نسبت به اموال منفوق و غیر منفول ورشکسته، دارای آثار حقوقی می باشد؟ همچنین اگر دعوی ورشکستگی درمحاکم کشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احکام متعارض صادر گردد، کدام حکم لازم الاجراء خواهد بود؟ در حقوق ایران برای رفع مشکلات ناشی از ورشکستگی بین المللی تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضائی نیز بر مبنای اصول کلی حقوق بین المللی خصوصی در مقام حل مشکلات مزبور بر نیامده است. در اینجا به منظور آشنایی با راه حل های قابل اعمال در سیستم ورشکستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در کشورهای دیگر را مورد بحث قرار می دهیم.