مهدی ناصر - دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی
سید محسن شهابی ضیابری - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه پیام نور تهران جنوب

امروزه تنظیم اسناد عادی توسط طرفین عقد به امری رایج تبدیل شده است به گونه ای که بدلیل تشریفات طولانی و پرهزینه تنظیم اسناد رسمی، مردم اسناد معاملات خود را به صورت عادی تنظیم می کنند.علی رغم اینکه قانونگذار در ماده 22 و 48 قانون ثبت، احراز مالکیت رسمی یک ملک را بر تنظیم سند رسمی مالکیت بر آن ملک استوار دانسته است اما عدم پذیرش این رویه توسط مردم منجر شده تا شورای نگهبان در نظریه خود در مورخ 12 / 08 / 1395 بر بی اعتباری و غیر شرعی بودن مفاد مواد 22 و 48 قانون ثب نظر داده که در ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور،اعتبار اسناد عادی که شرعیت آنها توسط دادگاه احراز شده باشد قلمرو این مواد را تحت الشعاع قرارداده و به این اسناد، اعتباری عم عرض با اسناد رسمی داده است. برای درک مفاد ماده 22 ابتدا باید در خصوص املاک مختلف، مالکان آنها و سپس به بررسی احراز مالکیت رسمی مالکان آنها پرداخت.علی ایحال به نظر می رسد حتی تصویب ماده 62 ، نیز نمی تواند بر سیطره ماده 22 بر حوزه اسناد معاملات خدشه وارد آورد چرا که اعتبار اسناد عادی مطابق ماده فوق تنها پس از حصول تعارض اسنادی و اثبات شرعیت آنها در محاکممی باشد که در غیر این صورت در محاکم و ادارات، همان ضمانت اجرای مواد 22 و 48 ثابت خواهد بود. البته برای جلوگیری از بی نظمی و سواستفاده از مفاد ماده 62 نیاز به تصویب قانون یا مقرراتی بر ایجاد رویه واحد در دادگاه ها برای احراز شرعیت اسناد عادی بیش از پیش احساس می گردد

ملک،مالک،سند رسمی، سند عادی، نظریه مورخ 12 / 08 / 1395 شورای نگهبان