منابع حمایت از حریم خصوصی در حقوق موضوعه ایران

نظام حقوقی ایران چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن، حریم خصوصی به صورت مشخص مورد حمایت قانونگذاران قرار نگرفته است. موضع حقوق ایران در برخورد با حریم خصوصی، تحول گرایانه است. یعنی حقوق و آزادیهای ی که تحت عنوان «حریم خصوصی» حمایت می شوند در قوانین مختلف پراکنده شده است. قانون مجازات اسلامی، قانون اساسی، قانون آئین دادرسی کیفری، قانون آئین دادرسی مدنی، قانون مدنی، قانون مسوولیت مدنی، قوانین و مقررات مربوط به پست، تلفن، اینترنت، قانون مطبوعات، از جمله قوانین هستند که در آنها یا بصورت صریح و یا بطور ضمنی به حریم خصوصی پرداخته شده است.با عنایت به ماده 9 قانون مدنی که مقرر می دارد: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است». نظر به اصل 77 قانون اساسی ایران که اشعار می دارد: «عهدنامه ها، مقاله نامه ها، قراردادها، موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد». بنابراین، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران به آنها ملحق شده است و به موجب ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون می باشد، تنها منبع قانونی است که به طور صریح بر حمایت از حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران تأکید دارد. بحث پیرامون این موضوع در گفتار اول این مبحث مفصلاً صورت گرفته است و نیاز به بازگو کردن ندارد، لیکن ذیلاً به مطالعه سایر منابع حریم خصوصی می پردازیم.

کلیدواژه ها:

حریم خصوصی ، حقوق موضوعه ، قانون اساسی ، حمایت