دادگاه های مفاسد اقتصادی در پرتو آیین نامه دادرسی کیفری

مفاسد اقتصادی آثار مخرب گوناگونی از جمله تورم، بیکاری، عدم رشد و توسعه کشور و سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام حاکم را به دنبال دارد. یكي از مهمترین اقدامات قانوني جمهوري اسلامي ایران در مسير مبارزه با فساد اقتصادي تصویب قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد در سال 1390 بود كه از حيث تقنيني نقطه عطفي جامع در مبارزه با فساد تلقي شده كه ابعاد مختلف پيشگيري از فساد و مقابله با آن را مد نظر قرار داده و الگوهایي را براي رسيدن به اهداف مربوط به مبارزه هم هجانبه با فساد ارائه كرده است. نتایج این پژوهش حاكي از آن بود كه، تكاليف مقنن ایران در زمينه ي جرم انگاري و تعيين پاسخ هاي كنشي و واكنشي مندرج در كنوانسيون در زمينه ي جرایم اقتصادي و مالي را مي توان با اصول قانون اساسي كه ملهم از مباني فقهي است تطبيق داد و اجراي این تكاليف مغایرتي با قانون اساسي نخواهد داشت. اجراي این تعهدات كاملاً در راستاي قانون اساسي و موازین شرعي است. آیين نامه ي مذكور عمدتاً با توسل به شيوه هاي مربوط به پيشگيري وقعيت مدار، درصدد كاهش مفاسد اداري مي باشد و تدابيري چون شفافيت و استفاده از سازوكارهاي دولت الكترونيک مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

مفاسد اقتصادی ، جرم انگاری ، آیین دادرسی کیفری ، آیین نامه