سمانه فیروز - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی

پیشگیری و مقابله با جرائم، محور اصلی سیاست جنایی هر کشور محسوب می شود که برای تحقق آن، از ابزارها و امکانات مختلفی در انواع مهم سیاست جنایی تفنینی، قضایی و مشارکتی بهره برداری می گردد. باگسترش فضای مجازی و بهره برداری افراد از رایانه و اینترنت و امکان وقوع جرم علیه فناوری اطلاعات، تدوین سیاست جنایی مناسب علیه شبکه های اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است. سیاست جنایی تفنینی، وظیفهقانون گذاری در یک کشور است که در خصوص جرائم سایبری، قانونگذار در قوانین و مقررات مربوط، گاه به طور ضمنی و گاه به طور صریح به استفاده از تدابیر فنی جهت تحقق امنیت شبکه های اجتماعی و فضای سایبرپرداخته است که یکی از مهم ترین موارد آن مصوبات شورای عالی فضای مجازی است. در شبکه های اجتماعی مختلف و برقراری ارتباط مجازی با دیگران، گرچه فرصت مناسبی را جهت به اشتراک گذاری دانش، سوابقشغلی-حرفه ای به وجود آورده است، اما پیامدهای ناگواری از جمله جرائم رایانه ای که از نوع جرائم نوظهور می باشد را در پی دارد. پورنوگرافی یکی از مصادیق جرائم رایانه ای است که مفهوم عام آن به معنای محتواتیاست که عمداً به قصد تحریک جنسی ارائه می شود. تولید، انتشار، توزیع و معامله محتویات مستهجن یا مبتذل آشکارترین مصادیق آن است.عوامل فردی و محیطی، چه در دنیای فیزیکی و چه در دنیای سایبر، نقش تعیین کنندهای را در پیش برد فرایند جنایی و بزهکاری ایفا می کنند. خود فضای سایبر نیز ویژگیها و بسترهای جرم خیز دارد که انگیزه های جنایی مرتکبان بالقوه را تحقق می بخشد. در نهایت قانونگذار می بایست تا حد امکان بستر یک سیاست جنایی تفنینی و فراگیر را برای مقابله با جرم فراهم نماید.

جرائم سایبری، سیاست جنایی، شبکه اجتماعی، پورنوگرافی، عوامل فردی، محیطی