سناریوهای ایران در سال 96

در این پژوهش بر پایه سناریونگاری، آینده های پیش روی ایران در قالب چهار سناریو و مبتنی بر عدم قطعیت های ایران تدوین شده است. «دکتر امیر ناظمی» عضو هییت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به همراه حسین نوری(کارشناس ارشد علوم ارتباطات)، محمد امین خرمی(کارشناس ارشد روابط بین الملل) و حامد صمدی(کارشناس ارشد علوم ارتباطات) که عضو تیم آینده بان نیز هستند در مقاله ای آینده پژوهانه به سناریوهای ایران در سال 1396 پرداخته است. سناریوهای ایران در سال 1396 در قالب یک طرح آینده پژوهی در مرکز بررسی های استراتژیک در سال 1395 انجام شده است. در این طرح، چهار سناریو براساس «سه عدم قطعیت بحرانی» به دست آمده است. هم چنین، به منظور شناسایی سازگاری سناریوها و حذف موارد ناسازگار از نرم افزار «سناریووزارد» استفاده شده است. در این مقاله، متن چهار سناریو به همراه یک توضیح مختصر روش شناسی تشریح شده است. در ادامه خلاصه ای از مقاله ارایه می شود. فایل کامل این مقاله در لینک پایین صفحه قابل دریافت است. سناریوها سناریو 1: شاید وقتی دیگر فعالیت های نظامی و منازعات موجود در منطقه، که تا بهار 1396 نیز تدام یافته بود؛ تمایل به دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک را افزایش داد. بازیگران منطقه که در چند سال گذشته و از آغاز بحران داعش به این نتیجه رسیده بودند که برتری نظامی در منطقه در عمل برای هیچ کدام از بازیگران نه امکان پذیر است و نه پایدار؛ از فرآیند مذاکرات منطقه ای به منظور دستیابی به راه حلی سیاسی استقبال کردند. در این فرآیند سیاسی، اگرچه برخی از کشورهای منطقه در سال های گذشته تلاش داشتند تا با حذف ایران از فرآیند مذاکرات منطقه ای، ایران را منزوی سازند؛ اما نهایتا در سال گذشته (96) ایران را به عنوان یک بازیگر اصلی در فرآیند مذاکرات منطقه پذیرفتند. هر چند تمامی بازیگران از ابتدا می دانستند که هیج کشوری نمی تواند به تمامی اهداف خود دست یابد؛ اما افزایش تنش ها، خطر سرریز شدن منازعات در سایر کشورهای منطقه و همچنین فرسایشی شدن منازعات گسترده در منطقه، این باور که «راه حل سیاسی بهترین گزینه قابل بررسی است»؛ را مورد اجماع تمامی بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای قرار داد. به این ترتیب تمامی بازیگران تلاش کردند تا بتوانند اولا اولویت های اصلی خود را در منطقه آینده تعریف کنند و ثانیا بتوانند از میان بازیگران متعدد منطقه ای و فرامنطقه ای برای خود متحدانی انتخاب نمایند. این مذاکرات سخت و طولانی، هرچند پرتنش ادامه یافت، اما نهایتا توانست با اجماع منطقه ای و قدرت های فرامنطقه ای روبه رو شود. این اجماع هرچند هیچ یک از بازیگران را کاملا خشنود نکرد؛ و بیم شکننده بودن آن می رفت؛ اما در این چند ماه توانسته است به برقراری یک وضعیت آرامش ولو نسبی و موقت بیانجامد. بازگشت آرامش به منطقه زمینه اولیه را برای تبدیل منطقه به یک منطقه قوی تر نویدبخش خواهد بود. نتیجه این وضعیت تحقق امکان زیست مسالمت آمیز کشورهای منطقه در کنار یکدیگر و تبدیل منازعات سخت به تقابل ها و رقابت های سیاسی-اقتصادی منطقه ای در چند ماه اخیر بوده است. پیش زمینه چنین دستاوردی در سیاست خارجی را می توان برآمده از یک وضعیت داخلی آرام دانست. شرایطی که پس از انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت ماه سال گذشته، منجر به ایجاد یک اجماع نسبی داخلی بر سر رویکردهای خارجی بود. فضای رقابتی میان جریان های سیاسی در زمان انتخابات، منجر به انتخاب رویکرد سیاست خارجی در فضای پس از انتخابات شد. سیاست خارجی تعامل منطقه ای که در فضای انتخابات با اقبال عمومی مواجه شد؛ زمینه ساز دستاورد سیاست خارجی منطقه ای بود. در کنار این رویکرد دولت، وجود امنیت مناسب در کشور را می توان هم علت و هم معلول شکل گیری این وضعیت دانست. هم زمان با آغاز فرآیندهای مذاکرات منطقه، تعامل با سرمایه گذاران خارجی در دستور کار دولت قرار گرفت. پیامد اقتصادی این سیاست خارجی، برقراری امنیت روانی لازم برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی بود. مذاکراتی که پس از برجام آغاز شده بود؛ و به دلایل متعددی با کندی پیش می رفت؛ همراه با کاهش منازعات منطقه ای با جدیت بیشتری همراه شد. سرمایه گذاران خارجی خصوصا سرمایه گذاران فرامنطقه ای، به دلیل کاهش منازعات منطقه ای و همچنین کاهش عدم قطعیت های پس از انتخابات ریاست جمهوری، با اطمینان بیشتری نسبت به سرمایه گذاری در ایران تصمیم گیری نمودند. در چنین شرایطی کشور توانست خود را به عنوان یکی از بهترین گزینه ها ی منطقه ای برای سرمایه گذاری معرفی کند. اگرچه اندازه بزرگ بازار ایران، همواره یکی از پیش ران های اصلی سرمایه گذاران خارجی بوده است؛ اما شاید اصلی ترین محرک سرمایه گذاران فرامنطقه ای برای حضور در بازار ایران، امکان دست یابی به بازار کل منطقه بوده است. امری که نشانه های آن، هم به دلیل سیاست های دولت در اجبار به صادرات محصولات تولیدی در ایران و هم به دلیل توانمندی بالای صنایع پشتیبان و زنجیره تامین مناسب تولید این شرکت ها، قابل مشاهده است. این واقعیت که ایران به دلیل برخورداری از نیروی انسانی ماهر و دانش آموخته و همچنین فرهنگ کار و تولید دارای قدمت، می تواند زمینه ساز مناسبی برای تولید محصولات و ارایه خدمات به کل بازار منطقه باشد؛ واقعیتی انکار ناپذیر است. شاید بتوان سال گذشته را سال ایران بین المللی دانست. بین المللی شدن فعالیت های اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی همچنین سیاست خارجی گسترده دولت در سال گذشته تنها وجوه این بین المللی شدن نبوده است. بین المللی شدن از طریق عضویت در پروتکل های مختلف اقتصادی (مانند پروتکل های بانکی) و غیراقتصادی (مانند کنوانسیون ها مربوط به حقوق مالکیت فکری) تبدیل به یک رویکرد جدی در تمام سیاست های کشور شده است. چالش جدی در سال آینده را می توان در اصلاحات ساختاری بخش اقتصادی، خصوصا شرکت های دولتی دانست. بازآرایی ساختار نهادی بخش اقتصاد با هدف کاهش فساد ضرورتی اجتناب ناپذیر در وصول به گش