نگرشی در باب تنوع سازمانی مدل های قرار دادهای مشارکت عمومی و خصوصی از منظر حقوق و نظارت محلی، منطقه ای و ملی حاکم بر آنها

با گذر زمان بیش از پیش مشخص می گردد که دولت ها به تنهایی قدر به رویارویی به تقاضای مداوم خدمات نیستند و لازم است به دنبال جلب یاری سایر بخش های جامعه باشند. شراکت عمومی، خصوصی(pubic-private partnership) یکی از امید بخش ترین شکل های چنین همکاری هایی است. واژه مشارکت عمومی - خصوصی به منظور توصیف طیف روابط ممکن بین دولت ها و دیگر سازمان های غیر دولتی و به منظور اجرای پروژه ها یا تأمین خدمات به کار گرفته شده است. لذا تعیین شیوه ها، اهداف و فعالیت های گروهی نقش به سزایی در این حوزه ضروری است. از طرف دیگر لازم است بخش عمومی (دولت)، چارچوب قانونی مناسبی را برای تنظیم قرار داد سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد کند. توجه به این نکته نیز بسیار مفید است که سازو کارها بایستی برای به حداقل رساندن احتمال بروز انحراف و دخل و تصرف نابه جا در همه فرآیندهای تدارک عقد یا قرار داد ملحوظ شود و لذا فرایند قراردادهایی که ناعادلانه پیش بینی پذیر نباشند، هم مقبولیت سیاسی و هم تمایل بسیاری از سرمایه گذاران بخش خصوصیرا تنزل می دهد. شایان ذکر است در فرآیند شراکت عمومی و خصوصی، بخش خصوصی عموماَ ترجیح می دهد که قرارداد به مثابه سازو کار اصلی نظارتی عمل کند که بر این مبنا لازم است نظارت محلی، منطقه ای و ملی را در بستر ملازمات حقوقی مورد اهمیت قرار داده و مورد بررسی دقیق قرار دهیم. ما در این مقاله برآنیم ابتدا تنوع سازمانی مدل های قرار دادی مشارکت عمومی-خصوصی از منظر حقوق قرار دادی را بررسی، سپس نقش نظارت محلی، منطقه ای و ملی حاکم بر انها را در تأمین مالی این گونه قراردادها تحلیل نماییم.

کلیدواژه ها:

مشارکت عمومی- خصوصی ، قرارداد ، نظارت ، تأمین مالی