بررسی سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل دریایی و اثرات آن

یکی از موضوعات اساسی که در مباحث رشد و توسعه اقتصادی مطرح و کلیه اقتصاددانان به نحوی بر آن تاکید دارند، مسئله سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه در زیر بخش های اقتصادی است. نقش و اهمیت تشکیل سرمایه در جریان رشد و توسعه اقتصادی تا اندازه ای است که تقریبا تمامی اقتصاددانان در خصوص کلیات آن اتفاق نظر دارند و همگی لزوم افزایش نرخ تشکیل سرمایه را جهت دستیابی به نرخ های رشد بالاتر امری اجتناب ناپذیر می دانند. در این میان سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل دریایی به طور عام و بنادر به عنوان یکی از زیرساخت های اساسی حمل و نقل دریایی به طور خاص از اهمیت ویژه ای به لحاظ افزایش حجم تجارت، رونق دادن به شبکه های ریلی و جاده ای و افزایش درآمدهای ترانزیتی برخوردار است. به این موارد می توان عواملی چون رقابت­پذیری در سطح منطقه، داشتن سهم مناسب از بازار بین­الملل و همچنین حفظ سطح ظرفیت ارائه خدمات را نیز افزود. به منظور داشتن برنامه کاربردی در راستای افزایش سرمایه گذاری و جهت دهی به آن، لازم است که همواره مسیر گذشته مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس این ارزیابی نقاط ضعف و قوت شناسایی و اقدامات اصلاحی مورد نیاز صورت گیرد. به عبارتی تجربیاتی که نه در مسائل تئوریک بلکه در عمل سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار می دهد شناسایی و مد نظر قرار گیرد. این فرایند از مجموعه قوانین بالادستی کشور و سازمان­های ذینفع گرفته تا میزان سرمایه لازم و محل آن و همچنین نوع تامین مالی برای سرمایه گذاری را شامل می شود. قوانین و مقررات شامل دو دسته کلی است. قوانین بالادستی که بر اساس قانون جمهوری اسلامی ایران، قوانین برنامه پنج­ساله، قوانین بودجه ای و همچنین قوانین موضوعی از جمله حمایت از سرمایه گذاری است. نحوه تعبیر و تفسیر آن و همچنین چگونگی بکار گیری آن به توسط نهادها و مجموعه های ذیربط از جمله موارد است که می تواند بر اساس تجربیات گذشته شکل گرفته، بهبود و یا اصلاح شود. دسته دوم قوانین و مقررات داخلی متولیان صنعت حمل و نقل دریایی است که بر اساس وظایف ذاتی آن تدوین شده و پیگیری می شود. از جمله مواردی که می بایست در این خصوص مد نظر داشت اصل 44 است که سازمان بنادر را به عنوان اصلی ترین مسئول حمل و نقل دریایی از واگذاری منع و حاکمیتی تلقی شده است. در کنار آن روال­ها و فرایندهای درونی سازمان نیز  مورد بازبینی قرار می گیرد. نکته دوم میزان تقاضا برای سرمایه­گذاری در بنادر می­تواند بر اساس تئوری­های موجود در زمینه تقاضای سرمایه­گذاری و با در نظر گرفتن یک مدل اقتصادسنجی بر مبنای آن، تخمین زده ­شود و یا اینکه بر مبنای تحولات رخ داده برای فرایند سرمایه گذاری از مدل­های سری زمانی ساختار یافته استفاده کرد. این میزان همواره می بایست مورد پیش بینی قرار گرفته تا شاخصی برای اندازه گیری عملکرد سازمان بنادر در نظر گرفته شود. همچنین با بررسی میزان تاثیر سرمایه گذاری در این زیر بخش حمل و نقل بر میزان ارزش افزود کل و بخش حمل و نقل دریایی می توان به عنوان ابزاری در توجیه اختصاص بودجه لازم به این بخش استفاده کرد. در آخر تجربیات عملی صورت گرفته از قبیل نوع تامین مالی و شرایط پروژه(خدماتی، توسعه ای و یا زیرساختی) و شرایط اقتصادی مورد بازبینی و بررسی قرار می گیرد. 

کلیدواژه ها:

سرمایه گذاری ، حمل و نقل دریایی