ایفای تعهدات مربوط به بیمه گذاران یکی از دغدغه های اصلی بیمه گذاران و نهاد ناظر بیمه می باشد. به همین منظور، نهادهای نظارتی هر کشور با تصویب قوانین و مقررات خاص و مدیران شرکت های بیمه با اتخاذ تدابیر احتیاطی و راهکارهای فنی و مالی سعی می کنند تا توان مالی شرکت های بیمه را در حد قابل قبولی حفظ کنند. یکی از این موارد، استفاده از مکانیسم های مالی مناسب است. در واقع، استفاده از مکانیسم های مالی موجب ارتقا توان ارزیابی مالی شرکت های بیمه و در نتیجه، افزایش سطح اعتماد بیمه گذاران به شرکت های بیمه می شود.

استانداردها و شاخص های گوناگونی برای ارزیابی توان پاسخگویی به تهعدات شرکت های بیمه تدوین و مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله این استانداردها می توان به توانگری مالی II  که آخرین نسخه از سیستم ارزیابی در کشورهای اروپایی است اشاره کرده و یا می توان در ایران به شاخص توانگری مالی مورد استفاده در صنعت بیمه کشور که از سوی بیمه مرکزی ابلاغ گردیده، اشاره داشت. هدف این گزارش آن است که به این پرسش پاسخ دهد که آیا می توان در  کنار شاخص های مذکور شاخص های دیگری نظیر  نسبت حق بیمه تولیدی به سرمایه ثبت شده یا نسبت حق بیمه تولیدی به حقوق صاحبان سهام را به عنوان معیار فعالیت و توان پاسخگویی به تعهدات مورد استفاده قرار داد.

در راستای پاسخ به این پرسش، با توجه به آمارهای رسمی منتشره در ترازنامه و صورت های سود و زیان، به مقایسه نسبتهای فوق بین شرکتهای بیمه داخلی و پنج شرکت بیمه معتبر خارجی شامل شرکتهای  ای آی جی [1] ، آکسا [2] ، آویوا پی ال سی [3] ، آلیانز [4]  و پرودنشال فایننشال اینک [5] ، از سال 2009 تا 2013 پرداخته شد. نتایج تحقیق در این زمینه گویای این بود که نسبت حق بیمه تولیدی به حقوق صاحبان سهام به تفکیک شرکت ها برای 5شرکت خارجی مورد بحث در 5سال گذشته بین بازه 37؍. تا 83؍2 در نوسان  بوده است. این نسبت برای شرکت های داخلی در 5سال گذشته بین بازه صفر تا 82؍50 در نوسان  بوده است. البته باید در نظر داشت که برخی از این شرکت ها سابقه فعالیت یکی دو ساله دارند و بنابراین نتایجی گمراه کننده هم در این بررسی دیده می شود. اما در سال 92 این نوسانات برای شرکت های داخلی بسیار کمتر شده است و بازه این نسبت در شرکت های داخلی در کمترین مقدار 58؍0 برای شرکت بیمه آرمان و بیشترین مقدار 94؍10 برای شرکت بیمه توسعه در نوسان بوده است، [6]   که تقریبا متناسب با نسبتهای شرکت های خارجی می باشد. همچنین نسبت حق بیمه تولیدی به سرمایه پرداخت شده شرکت های بیمه داخلی در 5سال گذشته بین بازه 04؍0 تا 29؍69در نوسان  بوده است. اما به نظر می رسد با توجه ثبات سرمایه ثبت شده و عدم حساسیت سرمایه ثبت شده و پرداخت شده شرکت ها به متغیرهای اقتصادی نظیر تورم، تولید ناخالص داخلی، نوسانات ارزی و غیره، استناد به این نسبت صحیح نباشد.

در نهایت قابل ذکر است که با توجه به اینکه هدف قرار دادن یک یا چند نسبت ثابت برای اطمینان از ایفای تعهدات یادآور همان مدل توانگری  I  است که سال هاست در کشورهای پیشرفته منسوخ شده است و مدل توانگری  II  و مدل توانگری مبتنی بر ریسک جایگزین این مدل قدیمی شده است، استفاده از آن مناسب به نظر نمی رسد. همچنین با توجه به نتایج تحقیق، در صورتی که قوانین توانگری مالی و ظرفیت مجاز هدف اصلی بیمه مرکزی ج.ا.ا. قرار بگیرد به طور خودکار نتایج نسبت های ثابت در شرکت های بیمه داخلی مشابه نسبت های ثابت در شرکت های بیمه مطرح خارجی خواهد بود، و لذا نیازی نیست که هدف اصلی تعیین بازه هدف برای برخی نسبت ها باشد.