نقد گفتمان سیاست کیفری قانون گذار درباره چک مبتنی بر ماهیت تجاری آن

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 374

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CLD-10-6_007

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1399

چکیده مقاله:

امروزه استفاده روزافزون از چک به عنوان سندی تجاری سبب بروز مشکلاتی شده و به همین جهت قانون گذار با استفاده از ابزارهای کیفری در پی مهار این مشکلات است. لکن با وجود افزایش دعاوی درباره چک های بلامحل به نظر می رسد سیاست کیفری حاضر نتوانسته است در این باره مفید باشد.       در صورتی که قانون گذار با رویکردی متفاوت، صرف نظر از حمایت از دارنده سند، ضمن بازشناسی ماهیت تجاری چک با استعانت از قواعد تجاری، به حمایت از این نهاد قدمت دار برآید، ابزارهای کیفری می توانند جایگاهی مهم در رفع مشکلات چک داشته باشند.       این پژوهش ضمن بررسی نظرات حقوق دانان و تاریخچه مقررات کیفری درباره چک، تلاش در بازشناسی این نهاد به عنوان نهادی کاملا مستقل و تجاری داشته، بر آن است تا شیوه صحیح ورود قواعد کیفری را به شکلی همگون و اثرگذار ترسیم نماید و ظرفیت های ضمانت اجراهای مدنی و تجاری را در حمایت از ماهیت نهاد چک و حقوق دارنده در برابر ضمانت اجرای کیفری تبیین نماید. بدین سان به نظر می رسد محرومیت های تجاری در استفاده از چک به جای ضمانت اجرای کیفری می تواند راه گشای جلوگیری از صدور چک های بلامحل باشد.  

نویسندگان

تهمورث بشیریه

دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

محمدکاظم مهتاب پور

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی