بررسی اقامتگاه زوجه محجور ایرانی در قانون مدنی ایران

اقامتگاه یکی ار مباحث مطروحه در قانون مدنی ایران است؛ که قانونگذار ضمن تقسیم به سه قسم(اختیاری، اجباری، قراردادی) و به تعریف هریک از آنها پرداخته است. یک قسم از آن سه قسم، اقامتگاه اجباری است؛ در این نوع اقامتگاه، قانونگذار زن شوهردار، صغار، مجانین، خدمه، نظامی، کارمند و... را به طور کلی از مصادیق آن بیان نموده است. و این مسئله جزئا0 دارای ابهاماتی است. یکی از ابهامات این است، که اگر زوجه محجور باشد، آیا اقامتگاهش، اقامتگاه ولی و یا قیم است یا شوهر ! در این مسئله، تاکنون مقاله یا کتابی منتشر نشده، و فقط برخی از حقوقدانان(دکتر صفایی و دکتر کاتوزیان) بصورت پراکنده و گذرا در کتاب حقوق مدنی (مبحث اقامتگاه) به آن اشاره نموده اند. روشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی-تحلیلی است و از منابع موجود در کتابخانه ها و بانکهای اطلاعاتی استفاده شده است. در بررسی های صورت گرفته در کتب و مقالات حقوقی؛ برخی از حقوقدانان از جمله دکتر کاتوزیان و همچنین رویه محاکم قضایی ایران، اقامتگاه چنین زنی را اقامتگاه شوهر تلقی می کنند و برخی از حقوقدانان دیگر از جمله دکتر صفایی، اقامتگاه چنین زنی را، اقامتگاه ولی و یا قیم می داند. به نظر می رسد مصلحت محجور ایجاب می کند که ماده 1006 قانون مدنی ایران اقامتگاه محجور را اقامتگاه ولی یا قیم می داند بر ماده 1005 قانون مزبور اقامتگاه زوجه را اقامتگاه شوهر می داند حکومت داشته باشد. به این معنی، اقامتگاه زوجه محجور، اقامتگاه ولی قهری یا قیم باشد، نه اقامتگاه شوهر؛ چرا که ولی قهری و یا قیم باید به امورات مالی و یا شکایات علیه محجور که جنبه مالی دارد، رسیدگی نماید و ابلاغ اوراق قضایی و آراء محاکم به اقامتگاه شوهر محلی از اعراب ندارد.

کلیدواژه ها:

اقامتگاه ، زوجه ، محجور ، شوهر ، ولی قهری.