تاملی فقهی در تسری جنایت بعد از اجرای قصاص

پس از آن که جانی به جهت ارتکاب جنایت عمدی مادون نفس به قصاص محکوم میشود و پس از اخذ قصاص از جانی، از آنجا که احتمال گسترش جنایت و سرایت آن به نفس مجنیعلیه یا جانی و یا هر دو وجود دارد، این پرسش قابلیت طرح مییابد که تسری جنایات در هر یک از این سه فرض قابلیت قصاص یا اخذ دیه را خواهد داشت و مجازاتی را در پی دارد یا خیر هر چند نظر فقها در دو فرض اول روشن بوده و نظر اتخاذی قانون نیز در این دو مورد روشن است اما در فرض سوم اختلافاتی مطرح است. مشهور فقها این فرض را در دو مقام بررسی نموده اند. بدین صورت که اگر تسری جنایت در جانی بعد از سرایت جنایت در مجنی علیه واقع شود، قصاص در جای خود بوده و حقی برای ولی دم در مال جانی وجود ندارد. اما اگر سرایت چنایت در جانی قبل از تسری جنایت در مجنیعلیه واقع شود، از آنجهت که پیش از آن واقع شده قصاص نخواهد بود و مرگ جانی هدر است. صاحب جواهر معتقد است از آن جهت که بعد از تعلق قصاص به جانی، محل قصاص از بین رفته، حقی برای ولیدم وجود نخواهد داشت. نکته قابل توجه این است که قانون مجازات اسلامی به این فرض نپرداخته و در این زمینه ابهام دارد.نویسندگان پس از بررسی مساله و با استقصاء آراء و مستندات و تدقیق در مستندات و مدارک آن، قول به عدم استحقاق ولیدم را از آن جهت که محل قصاص از بین رفته، واجد وجاهت فقهی نمی بینند و تفصیل مشهور بواسطه جامع اطراف نبودن و لوازم نامقبولش، ادله را یارای تامین آن نیست در نهایت قول به تفصیل دیگری را مختار خویش دانسته اند.

کلیدواژه ها:

سرایت ، جنایت ، قصاص ، تاخیر