بررسی اطاله دادرسی های مدنی با تکیه بر تشکیلات نظام قضایی ایران

ساختارقضایی که در نظام حقوقی کشور، تحت عنوان سازمان قضاوتی، مظهر قوه قضائیه و نماد حاکمیت می باشد که به دو شاخه مراجع قضایی دادگستری و مراجع غیرقضایی دادگستری تقسیم بندی می شود. رکن اصلی قوه قضائیه، مراجع قضائیه هستند که قضات آنها نسبت به موضوعات متنوع، رسیدگی شکلی و ماهوی نموده و تصمیم الزام آور آنها ختم اختلاف محسوب می شود. تحقق دادرسی عادلانه با اوصاف سرعت، دقت و ساده بودن، هدف اصلی قانونگذاران کشورها بوده است. توقیف و تعلیق و تجدید و تاخیر دادرسی گرچه سبب کندی دادرسی است، ولی رعایت این فرآیند تاخیر به لحاظ قانونی بودن موجه است، زیرا صرف زمان معقول برای کشف واقع لازم است و در راستای رعایت اصول دادرسی مثل اصل تناظر می باشد. در ایجاد این پدیده علل مختلفی نقش دارد که از حیث منشا علل منتسب به قانون و اشخاص بیشترین تاثیر را در وقوع این پدیده دارد. فقدان قانون یا ابهام و تعارض قوانین اعم از قوانین شکلی و ماهوی وعدم اجرای خوب قانون توسط اشخاص،در تاخیر در دادرسی نقش موثری ایفا می کند. افزایش اختلافات، نقص مقررات قانونی، تعارض قوانین، افزایش تراکم دعاوی در محاکم، عدم پیش بینی مراجع قضائی غیر دولتی، تاثیر قوانین شکلی، نامحدود بودن زمان ارائه دلیل، یکنواخت بودن سیستم رسیدگی به دعاوی، فقدان قانون جامع مقابله با اطاله دادرسی از علل افزایش اطاله دادرسی است. جهت مقابله با این پدیده، حذف و آسیب شناسی قوانین غیر ضروری با دیدگاه کاهش اطاله دادرسی، نهادینه کردن تنظیم سند رسمی، مرور زمان طرح دعوا، اصلاح مقررات هزینه دادرسی، وکالت و کارشناسی و توسعه الکترونیک قضائی، راهکارهای مناسبی محسوب می شود.

کلیدواژه ها:

اطاله دادرسی ، ساختار قضائی ، دادرسی مدنی ، ادله دعوا ، قانون شکلی و ماهوی