صلاحیت قضایی دیوان بین المللی دادگستری (لاهه)

گسترش تعداد و نقش سازمان های بین المللی در روابط بین الملل، سبب توسعه نظام حقوقی حاکم بر آنها شد تا جایی که حقوق معاهدات و مسئولیت سازمان های بین المللی تدوین و توسعه یافت. توسعه این نظام حقوقی، مستلزم تکامل روش های حقوقی حل و فصل اختلافات است. مقاله حاضر با روش توصیفی به تبیین نقش و رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری در حل اختلافات سازمان ها می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد علی رغم محدودیت های حقوقی، نظرهای مشورتی دیوان نقش ویژه ای در حل اختلافات و توسعه نظام حقوقی سازمان ها دارد و رسیدگی های ترافعی نیز با وجود منع صریح اساسنامه، واجد ظرفیت هایی برای این منظور است. با وجود این، اصلاح اساسنامه و پیش بینی صلاحیت دیوان برای رسیدگی به اختلافات سازما ن ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است.دیوان بین المللی دادگستری معروف به دادگاه جهانی رکن قضائی اصلی سازمان ملل متحد است که مقر آن در کاخ صلح شهر لاهه در کشور هلند واقع شده است. رسیدگی به اختلافات قانونی میان کشورها که به این دادگاه ارجاع می شوند و همچنین ارائه نظر مشورتی در پاسخ به سوالات حقوقی سازمان های بین المللی، آزانس های تخصصی سازمان ملل و مجمع عمومی ملل متحد از وظایف اصلی این دیوان است. زبان های رسمی دیوان فرانسوی و انگلیسی هستند. دیوان 15 قاضی دارد که آن ها را مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت مشترکا برای نه سال انتخاب می کنند. هر سه سال پنج کرسی قضاوت خالی می شود و پنج قاضی دیگر به جمع قضات اضافه می شوند. اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری جزء لاینفکی از منشور ملل متحد است و از اجزای اصلی نظم حقوقی موضوعه بین المللی به شمار می آید. گاهی نیز کشورها در حین انعقاد قرارداد یا عهدنامه یی، شرط ارجاع اختلافات احتمالی به دیوان را می گنجانند و به این ترتیب صلاحیت دیوان را برای حل اختلافات احتمالی آینده به رسمیت می شناسند. از آنجا که دو مورد فوق، عملاحوزه عملکرد دیوان را محدود می کند، در ماده اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری شرط اختیاری قضاوت اجباری نیز پیش بینی شده است. براساس این شرط، کشورها می توانند صلاحیت دیوان را نسبت به مسائل حقوقی در رابطه با هر کشور دیگری که چنین تعهدی را بپذیرد، بشناسند.به بیان دیگر کشورها می توانند با اختیار خود، به دیوان صلاحیت قضاوت اجباری بدهند و نیز این صلاحیت را مشروط به معامله متقابل با چند کشور یا همه کشورها کنند. همچنین کشورها می توانند، شرط اختیاری قضات اجباری را به زمان محدودی منحصر کنند.دیوان از قاضی که نباید دارای تابعیت مشابهی باشند انتخاب می شوند. قضات مذکور از میان اشخاصی اند که دارای مشاغل مهم قضایی بوده، یا از حقوقدانان و برجستگان حقوق بین الملل هستند. انتخاب قضات دیوان در یک پروسه دو مرحله یی صورت می گیرد: در مرحله نخست، گروه های ملی که در دیوان دائمی داوری عضویت دارند، پس از مشورت با مراجع ملی، مانند دادگستری، دانشکده های حقوق، کانون های وکلاو... 2 نفر را به عنوان کاندیدا به دبیرکل سازمان ملل متحد معرفی می کنند که از این چهار نفر، نباید بیش از 9 نفر آنها تابعیت مشابه داشته باشند. دبیرکل سازمان ملل، فهرست این کاندیداها را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل متحد تقدیم می کند.در این مرحله، کاندیداها پس از کسب اکثریت مطلق آرای مجمع عمومی و شورای امنیت، به عضویت دیوان درمی آیند، اعضای دائم شورای امنیت در این خصوص نمی توانند از حق وتو استفاده کنند. طول مدت عضویت دیوان سال است. و هر سه سال یک بار، 5 نفر از قضات با انقضای ماموریت 9 ساله خویش تغییر می کنند. در نخستین دوره اتمام ماموریت، نفر در سه سال اول به قید قرعه انتخاب شدند.قضات دیوان غیرقابل عزل هستند، مگر آنکه اعضای دیوان به اتفاق آرا، رای دهند که یک عضو فاقد شرایط مقرر است.دیوان، دارای یک رییس و یک نایب رییس است و جلسات آن با حضور 5 قاضی رسمیت و اعتبار می یابد.آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تجدیدنظر نیست. طرفین دعوی مطابق بند 1 ماده 94 منشور سازمان ملل و ماده 59 اساسنامه دیوان، متعهد به متابعت از آرای دیوان هستند. چنانچه کشوری از اجرای تعهداتی که به موجب رای صادره از دیوان استنکاف کند، طرف دیگر حق خواهد داشت، به شورای امنیت شکایت کند.