حق آزادی اقتصادی و بازرگانی

تاثیر اوضاع اقتصادی بر امور فرهنگی، سیاسی، نظامی، اجتماعی و غیره غیر قابل چشم پوشی است به طوری که دیده می شود جوامعی که از لحاظ اقتصادی وضعیت خوبی داشته و در تولید محصولات اساسی از دیگران مستقل باشند، بدون شک می توانند استقلال فرهنگی و سیاسی خود را به آسانی حفظ نمایند. کمترین حق آزادی قابل تصور برای هر فرد،اختیار در تصرف کار و محصول و مالکیت خود است، از دیدگاه اسلام انحصاری بودن فعالیت های تجاری در دست گروه و افراد خاص، نامشروع و غیر عادلانه استو لذا قوانین محدودکننده این حق در جهتی وضع شده اند تا تصرفات در حدود حفظ مصلحت عموم باشد و مصداق سوء استفاده از حق و اضرار به غیر نگردد. نگاهی به انواع فعالیت های تولیدی وتجاری که در اسلام ممنوع و حرام است، دقت و وسعت نظر این مکتب رادر تنظیم یک برنامه اقتصادی سالم و کنترل رشد سرمایه نشان می دهد. با وجود آنکه به استناد اصل 28 قانون اساسی اشتغال به مشاغل آزاد است، لکن از لحاظ آثار مادی که این اشتغال در اجتماع دارد و نیز از لحاظ مقتضیات امنیت و نظم عمومی، تابع محدودیت ها و نظامات دولتیاست وفق اصل 4 قانون اساسی نیز کلیه قوانین و مقررات وضع شده در این حوزه نیز باید براساس موازین اسلامی باشد. نگاهی به انواع فعالیت های تولیدی و تجاری که در اسلام حرام است، دقت و وسعت نظر این مکتب را در تنظیم یک برنامه اقتصادی سالم و کنترل رشد سرمایه نشان می دهد. آنچه مهم می نماید عوامل محدودکننده این حق است. دسته ای از این عوامل چون عوامل شرعی و بهره گیری از این آزادی اقتصادی تا اندازه ای که به دیگران آسیب وارد نسازد ومصداق سوء استفاده از حق نباشد، عقلانی می باشد در مقابل تحریم اقتصادی یا قدرت انحصاری دولت هرچند از موانع غیر قابل اجتناب هستند اما غیر موجه محسوب می گردند.

کلیدواژه ها:

آزادی کسب وکار ، رشد اقتصادی ، سوء استفاده از حق ، تصرفات مالکانه ، مالکیت ، ضوابط اقتصادی