CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

احکام مترتب بر شروط مخالف با مقتضای عقد از دیدگاه فقه مقارن

عنوان مقاله: احکام مترتب بر شروط مخالف با مقتضای عقد از دیدگاه فقه مقارن
شناسه ملی مقاله: JR_FIQHMG-7-14_010
منتشر شده در شماره 14 دوره 7 فصل پاییز و زمستان در سال 1398
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیده فاطمه حسینی میرصفی - استادیار گروه فقه و حقوق، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

خلاصه مقاله:
شرط در اصطلاح فقهی تعهدی است تبعی که طرفین عقد آن را ایجاد می­ نمایند. از دیدگاه فقها شرطی لازم­ الوفاست که در متن عقد به آن تصریح شده باشد و به آن شرط ضمن عقد می­ گویند. در شرط ضمن عقد وصف خاص، فعل (ترک و یا انجام) و یا نتیجه را از طرف مقابل می­ خواهند. از آنجا که شرط ضمن عقد نیز مانند خود عقد از نظر شارع مقدس تایید شده است، برای معتبربودن چنین شرطی و مترتب­ شدن آثار و احکامی بر آن و هم­ چنین صحت و یا عدم صحت، ضوابط و اموری برای آن در نظر گرفته شده است. شرط ضمن عقد از لحاظ دارابودن و یا نبودن ضوابط عمومی صحت شرط، به دو قسم شرط صحیح و باطل تقسیم می­ شود. گاهی شرطی که شرایط و ضوابط عمومی صحت شرط را نداشته باشد، مبطل عقد نیز می­ شود. در این نوشته چگونگی اقتضای عقد و در نتیجه شروطی که مخالف با مقتضای عقد است - و چنین شروطی در نظر اکثر فقها مبطل عقد می­ باشد- از دیدگاه امامیه و اهل­ سنت بررسی می­ شود.

کلمات کلیدی:
عقد, شرط, شرط ضمن عقد, مقتضی, مقتضای عقد, خلاف مقتضای عقد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1033798/