بررسی مبانی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر دولت درخصوص آلودگی محیط زیست

به نظر بسیاری از حقوقدانان برای شناسایی موارد مربوط به مسئولیت مدنی دولت، لازم است که خطای اداری کارمند از خطای شخصی اوتفکیک شود که از جمع نظریات آن ها در این راستا می توان چنین برداشت نمود که هر گاه کارمند یا مامور، اقدام به رفتاری اداری بههدف دست یابی به نتایجی که اداره ی متبوع وی از او خواسته است ، نماید و از این میان مرتکب خطای متعارف و غیر عمد گردد ؛ تقصیروی خارج از رفتار و عمل اداری او نبوده ، بنابر این دولت مسئول جبران خسارت زیان دیده است . از سوی دیگر اگر رفتار کارمند خطا کاربه هدفی خارج از قلمرو وظایف اداری - که در صلاحیت او نباشد – همچنین همراه با عنصر عمد و یا خطای نامتعارف باشد ، در شخصیبودن خطای ارتکابی جای تردید نیست . اما در حقوق ایران ، خطاهای اداری با وجود اهمیت فراوانی که در ساختار مسئولیت مدنی دارد ،در ادبیات به کار گرفته شده در متون قانونی حاکم بر مسئولیت مدنی دولت شناخته شده نیست و در مجموع فضای غالب حقوق ایران بهتلقى خطای اداری به عنوان خطای شخصی سوق یافته است. قانونگذار نیز در ماده ی 11 قانون مسئولیت مدنی تنها زیان های ناشی ازنقص وسایل اداری را به وسیله ی دولت قابل جبران می داند. رویه ی قضایی نیز خطای اداری را به عنوان یکی از موارد تقصیر شخصی بهرسمیت شناخته است.آنچه از ظاهر ماده ی 11 قانون مسئولیت مدنی برمی آید این است که اصل بر تقصیر مستخدم است. مگر آن کهخلاف آن ثابت گردد. چرا که قانونگذار در این ماده مسئولیت مستخدم را مقدم داشته و سپس با عبارت ... ولی هر گاه خسارات وارده... مربوطه نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد... جبران خسارت بر عهده ی اداره یا موسسه مربوطه است... به بیان مسئولیت مدنیدولت پرداخته است. مصونیت دولت در جبران زیان های ناشی از اعمال حاکمیت در بسیاری از کشورها متروک شده است چرا که باعثجبران نشدن بسیاری از خسارات می شود. با این حال قانونگذار ایران در ماده ی 11 قانون مسئولیت مدنی این مصونیت را به رسمیتشناخته است که به منظور کاهش نتایج زیانبار آن بایستی از تفسیر موسع آن جلوگیری نمود یعنی دولت وقتی از پرداخت خسارت معافاست که اولا : در مقام اعمال حاکمیت باشد ثانیا : آن عمل بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی و طبق قانون به عمل آید. پذیرشاین نظریه امکان جبران بسیاری از خسارات زیست محیطی را دشوار می نماید چرا که اثبات تقصیر در خسارات زیست محیطی مشکلاست. این امر بیشتر ناشی از ماهیت خسارات زیست محیطی ، کثرت آلوده کنندگان ، انگیزه پایین قربانیان خسارات زیست محیطی برایطرح دعوی است.در فرضی که ورود زیان قابل انتساب به دولت است بهتر است که جبران زیان بر اساس مسئولیت محض صورت گیرد.یعنی زیانی که در اثر عملکرد مقام عمومی یا نقص وسایل اداری به محیط زیست وارد می شود ، به وسیله ی دولت جبران گردد و در نهایتبرای حفظ جنبه ی بازدارندگی مسئولیت مدنی و کاهش هزینه های دولت چنانچه تشخیص داده شود که زیان قابل انتساب به مقام عمومیاست و در نتیجه ی رفتار نامتعارف او حاصل شده است دولت غرامت پرداختی را از مقام عمومی دریافت نماید. اما در فرضی که زیان قابلانتساب به دولت نیست، نظر به اهمیت فراوان محیط زیست بهتر است که اگر زیان به وسیله ی وارد کننده ی آن قابل جبران نبود، دولتوارد عمل شود و بر اساس نظریه ی خدمت عمومی، جامعه را از تحمل آلودگی های محیط زیست برهاند.

کلیدواژه ها:

محیط زیست ، آلودگی ، مسئلیت مدنی