امکان سنجی فسخ نکاح به علت زنای زوجه، از دیدگاه فقه امامیه

عقد نکاح یکی از عقود لازم است و بدین جهت، فسخ آن به دلیل خاص نیاز دارد. در فقه امامیه، برای فسخ عقد نکاح به دلیل اهمیت و تاثیر آن بر جامعه اسباب خاص و محدودی بیان شده است. یکی از مواردی که ممکن است زوج ادعای حق فسخ کند، زنای زوجه پیش و یا پس از ازدواج است. در همین راستا، پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و با بهره گیری از مطالعه اسنادی به بررسی و واکاوی امکان فسخ عقد نکاح به دلیل ارتکاب زنا، اختصاص یافته است. نتایج و دستاوردهای این پژوهش نشان می دهد که به اعتقاد مشهور متاخرین ، اگر زوجه پیش از ازدواج مرتکب زنا شود، مرد حق فسخ ندارد؛ هر چند برخی فقها با استناد به قاعده لاضرر و برخی روایات ، بر این باورند که مرد در این مورد نیز حق فسخ دارد. از دیدگاه نگارندهٔ این سطور، استناد به قاعده لاضرر با توجه به لسان اثباتی نداشتن آن ، صحیح نیست. البته ، با توجه به تصریح معتبره عبدالرحمن و صحیحه حلبی، اگر زن پیش از ازدواج مرتکب زنا شود و به هنگام عقد آن را مخفی و کتمان کند، شوهر حق فسخ دارد. روایات معارض این دو حدیث نیز بر عدم انفساخ و یا کراهت استفاده از حق فسخ حمل می شوند، اما اگر زن پس از ازدواج مرتکب این خیانت شود ، از نگاه ابن  جنید بغدادی ، شوهر می تواند اعمال فسخ نماید. البته، از دیدگاه نگارنده، دلایل ارائه شده برای اثبات این نظریه، مخدوش اند و شوهر به دلیل اجماع ، عمومات و استصحاب لزوم عقد خیار فسخ ندارد.

کلیدواژه ها:

نکاح ، فسخ نکاح ، زنا ، قاعدهٔ لاضرر ، فقه امامیه