مطالعه تطبیقی نحوه اجرای حبس خانگی در حقوق کیفری ایران و آمریکا

جرم، پدیده ای اجتماعی است و مقابله با آن از دیرباز مورد توج6ه اندیشمندان و مصلحان اجتماعی قرار گرفته است.شکی نیست که هر جامعه ای در قبال نقض هنجارهای اجتماعی(جرم)، واکنش نشان خواهد داد . بررسی های تاریخی نشان میدهد که واکنش علیه جرم ، از جوامع ابتدایی تاکنون و در طول حیات اجتماعی بشر وجود داشته است و در هیچ عصری ، جامعه، رفتار متخل6فان را بی پاسخ نگذاشته است.درگذشته های بسیار دور، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال میشد. در این دوره ها، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی بزهکار استوار بود و به شکل مجازات های بدنی قهرآمیز، به ویژه اعدام و سایز مجازات های غیرانسانی، اعمال میگردید.هرچند مجازات حبس ، از عهد کهن و باستان وجود داشته است ولی به دلیل استفاده محدود و جزئی ، در ردیف مجازتهای شایع آن اعصار به حساب نمی آید ؛ با این وجود ، با گذشت زمان به تدریج به عنوان مجازات ، وارد زرادخانه های کیفری شد . در ابتدا ، جایگزینی کیفر حبس به جای مجازاتهای شدید بدنی ، علیرغم وضعیت نامناسب و رقت بار زندانها – به لحاظ تعدیل شکل مجازات – بسیار امیدوار کننده بود ؛ ولی به مرور زمان به دلیل عدم توجه به وضعیت زندانها ، بالا رفتن آمار زندانیان و پدیده حرفه ای شدن محکومین به حبس ، این امیدواری به یاس مبدل شد ، تا آنجا که در پی انتقاد شدید جان هوارد انگلیسی از وضعیت نامطلوب و وخیم زندانهای انگلستان و ویلز و انتشار مشاهداتش در سال 1777 میلادی ، قانون 1779 زندانها در کشور انگلستان به تصویب رسید .در این مقاله کوشیده ایم ساختار حبس خانگی با رویکرد تطبیقی در حقوق کیفری ایران و آمریکا مورد بررسی قرار گیرد و سعی بر آن است تا به این پرسش پاسخ دهیم که آیا حبس خانگی میتواند به عنوان جانشین مجازات حبس مطرح گردد؛ به طوری که ضمن داشتن برخی محاسن ، از معایب حبس های کوتاه مدت و بلند مدت مصون بماند. در نظام حقوقی ایران ، تاکنون مقرره یا قانونی در خصوص حبس در خانه تقنین نشده است و تا پیش از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال 1392 میتوان گفت رویکردهای نوین و مجازاتهای جایگزین حبس به طور صریح و منسجم در نظام حقوقی ایران جای خود را نیافته بود . قانون جدید نه تنها علاوه بر نهادهای قدیمی مانند تعلیق یا آزادی مشروط ، نهادهایی نظیر تعلیق تعقیب جرم در دادسرا را احیاء کرد ، بلکه نهادهای جدیدی از قبیل صدور حکم و نظام نیمه آزادی را نیز به آن افزود و همچنین در فصل نهم از بخش دوم این قانون ، مجازاتهای جایگزین فصل مستقلی را به خود اختصاص داد . ولی متاسفانه به حبس خانگی در یک ماده مسقل اشاره نشده است ولی قضات میتوانند با استناد به ماده 62 این قانون نسبت به صدور رای حبس خانگی اقدام نمایند. لذا ضروری است با بررسی تطبیقی حبس خانگی در مقررات سایر کشورها ، راهکارهایی جهت تقویت مقررات داخلی ارائه داد. این مقاله ضمن بررسی مقررات حبس خانگی ، در حقوق کیفری ایران ، و شناخت محاسن و معایب آن ، شرایط و مقررات حبس خانگی را در نظام حقوقی آمریکا مورد توجه قرار میدهد.