بررسی نهاد داوری در قرارداد های پیمانکاری با تکیه بر رویه قضایی

در دنیای پر شتاب امروزی جهت رسیدن به توسعه پایدار ، هر کشوری ناگزیر به ایجاد بسترهای مناسب و ایجاد زیر ساخت های بنیادی و مورد نیاز خود است . دولت ایران در ایجاد و نگهداری این زیر ساخت ها که در قانون از آنها به اموال عمومی تعبیر گردیده ، نقش حاکمیتی دارند . در این راستا می توان به مواد 25 قانون مدنی و اصل 44 قانون اساسی و همچنین ماده 2 آیین نامه اموال دولتی 2 نیز اشاره نمود . در چهارچوب مدیریت اجرایی و مالی و برنامه ریزی توسعه کشور ، قانونگذار در سال 1351 قانون برنامه و بودجه کشور را مصوب و در ماده 23 این قانون ( قانون برنامه و بودجه کشور)3 ضمن اینکه سازمان برنامه و بودجه بعنوان متولی پروژه های عمرانی تلقی گردید ساختار قراردادی و شرایط عمومی پیمان نیز از سوی این سازمان پیشنهاد که پس از تصویب هیات وزیران برای کلیه دستگاه های اجرایی 4 کشور نیز لازم الاجرا می باشد . مطابق همین قانون کلیه دستگاه های اجرایی کشور به منظور اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملزم به انعقاد قرارداد با شرکت های پیمانکاری واجد صلاحیت می باشند ، که صلاحیت پیمانکاران باید از سوی همین سازمان احراز گردد 5 و شرایط اخذ صلاحیت مطابق با آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوب 1381/12/11 می باشد. همچنین سازمان برنامه و بودجه در راستای ماده 23 قانون برنامه و بودجه ، پس از انقلاب نسبت به اصلاح شرایط عمومی و خصوصی پیمان تحت عنوان نشریه 4311 اقدام و در تاریخ 78/3/3 به دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ گردید. در شرایط عمومی پیمان جدید بر خلاف نسخه قبلی آن نهاد داوری برای حل و فصل اختلافات فی مابین کارفرمایان و پیمانکاران تحت عنوان ماده 53 در شرایط عمومی پیمان گنجانده شد و سازمان برنامه و بودجه و به تبع آن شورای عالی فنی بعنوان نهاد داوری نیز اعتبار خود را پیدا نمود ، در صورتیکه در شرایط عمومی پیمان قبل از سال 1378 نیز مرجع حل و فصل اختلافات طرفین قراردادهای عمرانی نیز محاکم دادگستری معرفی شده بود . در این مقاله سعی میشود به نقد و بررسی ظرفیت های حقوقی نهاد داوری شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه و همچنین به تحلیل ارای متفاوتی که در خصوص اختلافات پیمانکاران در محاکم ملی صادر گردیده اشاره شود . همچنین دامنه پذیرش رسیدگی به اختلافات قراردادهای عمرانی به معنای خاص خود که شرایط عمومی پیمان را منظم به خود دارند و نحوه پذیرش و اجرای آرای صادره از سوی نهاد داوری سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد .