حسین بازگیر - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه ارشد دماوند

با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و تغییر قانون اساسی ایران مقنن بر طبق اصل چهارم ق.ا درصدد آن بود که تغییراتی هم سو با موازین و احکام شرعی در قانون وضع کند. یکی از موضوعات مهمی که در حقوق جزای عمومی مورد بحث همیشگی بود مبحث شروع به جرم می باشد از زمانی که مجرم دستخوش ارتکاب جرم می شود تا زمانی که جرم تحقق می یابد در حقیقت راهی نسبتا طولانی می پیماید. در واقع قبل از انقلاب قانونگذار سال 1304 و 1352 شروع به جرم را جزء در مواردی که به صراحت و بطور مستقل برای آنها مجازات تعیین نموده بود مابقی مراحل مقدماتی را جرم انگاری نکرده بود. این مبحث با دگرگونی هایی که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1361 رخ داد دچار نا هماهنگی هایی شد. این تغییرات موجب ابهام بعضی از مفاهیم حقوقی شده و عملا نیز مشکلاتی را در پی داشت با تصویب قانون مجازات سال 1392 مقنن طیف وسیعی از اعمال را ذیل عنوان شروع به جرم قرار داد، مسلما برای پی بردن به ابهامات بوجود آمده در بحث کیفرگذاری می بایست به مبانی فقهی رجوع کرد زیرا مقنن ایران پس از انقلاب اسلامی طبق قانون اساسی موظف است بر اساس موازین فقهی و اسلامی قانون وضع کند،لذا ابتدا با شناخت ابهامات قانونگذار در سیر قانونگذاری پی برده ایم و سپس با بررسی موازین فقهی مرتبط با شروع به جرم از جمله قاعده مقدمه حرام، تجری، التعزیر لکل العمل حرام رجوع نمودیم تا علت تشویش و عدم یکپارچگی مبحث شروع به جرم در سیر قانونگذاری بعد از انقلاب را مورد بررسی قرار دهیم.

شروع به جرم، التعزیر لکل العمل حرام، کیفرگذاری، تجری، قاعده مقدمه حرام