الزامات حقوقی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در ایران

این مقاله به بررسی الزامات حقوقی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در ایران می پردازد. به این سوال پژوهش پاسخ می دهد که: اجرای بودجه ریزی عملیاتی در ایران دارای چه الزامات حقوقی می باشد. به نظر میرسد وجود قانون بودجه ای مستقل، تعریف وتصویب اهداف و فعالیت های دستگاه های اجرایی توسط قانونگذار با لحاظ اصل حاکمیت قانون، اعمال نظام حسابرسی مبتنی بر عملکرد به وسیله مراجع نظارتی، وجود اختیارات لازم برای قوه مقننه و پاسخگوییدولت از جمله بسترهای حقوقی لازم جهت گذار به بودجه ریزی مذکور و استقرار آن می باشد. بودجه به عنوان بیان مالی عملیات دولت مهم ترین سند دولتی است که دستگاه های اجرایی را در دستیابی به اهداف سند چشم انداز و برنامه ای توسعه کشور و انجام دادن اثربخش وظایف خود یاری می رساند. نظام بودجه ریزی عملیاتی با هدف نتیجه محوری این سند مالی تلاش می کند تا با پیوند اعتبارات بودجه ای به نتایج اقدامات دولت به اهداف صرفه جویی، شفافیت،کارایی و اثربخشی بودجه دست یابد. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیل با استفاده از کتابخانه می باشد. هدف از پژوهش شناخت، تحلیل و تبیین الزامات حقوقی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در ایران می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بودجه ریزی عملیاتی یکی از بهترین ابزارها برای تحقق هدف مذکور است، زیرا از طریق تعیین روابط بین نتایج و هزینه ها چگونگی ایجاد این روابط را نیز توضیح می دهد و در اتخاذ تصمیم های اساسی بیشترین تاثیر را دارد و این امر خود افزایش بهره وری و به تبع آن اثربخشی را به دنبال دارد. در تنظیم بودجه عملیاتی به جای توجه به ملزومات و وسایل اجرای فعالیتها، به خود فعالیت ها و مخارج آن توجه می شود.

کلیدواژه ها:

بودجه ریزی ، الزامات ، ایران ، حقوقی