احکام و حقوق کودک نامشروع از نظر فقه و حقوق مدنی (حقوق ناشی از روابط اجتماعی)

روابط اجتماعی یک واژه فراگیر بوده و شامل سیاست اجتماعی و مدیریت اجتماعی است که هر دو با زمینه های علوم سیاسی و علوم اقتصادی پیوند نزدیکی دارند.مباحث سیاست اجتماعی عموما آشکارا مورد توجه قرار می گیرند. ماده 1167 قانون مدنی مقرر میدارد: طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود. الحاق طفل به زانیه نیز فقط الحاق طبیعی است و رابطه کودک با مادر هم قانونا به رسمیت شناخته نمی شود. سختگیری مقنن شمشیری است که دو لبه دارد:یک طرف آن متوجه پدر و مادر، طرف دیگر متوجه کودکی است که ناخواسته پا بدین جهان خاکی نهاده تا بار سنگین گناه پدر و مادر را بر دوش کشد. برای کمک به چنین کودکان بیگناهی برای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1376/4/6 اعلاام نمود: کودکی که ناشی از روابط آزاد جنسی است، فرزند عرفی پدر محسوب شده و در نتیجه پدر طبیعی مکلف است که برای او شناسنامه گرفته و حسب ماده 884 قانون مدنی پدر طبیعی بایدکلیه وظایف خود را در زمینه تعلیم و تربیت و پرداخت مخارج زندگی کودک انجام دهد. فقط چنین فرزندی از بردن ارث از پدر و مادر محروم است.تبصره ماده 16 و 17 قانون ثبت احوال نسبت به مواردی است که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشند، لیکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد با استفاده از عمومات و اطلاق موارد یاد شده و مساله 3 و 47 از موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی زانی پدر عرفی طفل تلقی و در نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه و پرداخت نفقه و حضانت برعهده وی میباشد. بنابراین سرپرستی طفل جزئی از تکالیف پدر محسوب میشود. قلمرو و محدوده تحقیق بررسی این موارد می باشد .

کلیدواژه ها:

احکام ، حقوق کودک نامشروع ، فقه و حقوق مدنی ، روابط اجتماعی