مبنای مسئولیت متصدی حمل ونقل دریای وموارد عدم آن در کنوانسیون هامبورگ

هدف از انتخاب این موضوع بررسی لزوم الحاق ایران به کنوانسیون حمل و نقل دریایی هامبورگ می باشد که با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفت با توجه به سوال اصلی تحقیق یعنی الزامات الحاق ایران به کنوانسیون حمل ونقل دریایی هامبورگ چنین می توان نتیجه گیری نمود که،کنوانسیون هامبورگ از اول نوامبر 1992 یعنی یک سال پس از الحاق بیستمین کشور به آن، قدرت اجرایی یافته است. از ویژگی های این کنوانسیون، عضویت کشورهای کوچک و جهان سوم با در نظر گرفتن تعداد محدودی متصدی حمل و نقل و تعداد زیاد حق العمل کار در حمل و نقل است.هدف این کنوانسیون، این است که حمل کالا از طریق دریا با مقرراتی که برای حمل کالا از طریق هوا و راه آهن و جاده وجود دارد هم تراز شود. با توجه به اینکه ایران حدود 90 درصد از حمل ونقل خارجی را از طریق دریا انجام می دهد پذیرفتن کنوانسیون هامبورگ برای آسان کردن حمل ونقل ضروری است و می توان از این طریق با کشورهای صاحب دریا وعضو این کنوانسیون، تعاملات اقتصادی، تجاری در عرصه های تولید وصنعت داشته باشیم و خود را محدود به چند کشور نکنیم. که بامشکلات اقتصادی زیادمواجه گردد.لذا پیوستن به این کنوانسیون برای پرداخت خسارات وارده وحمل ونقل موجودات زنده و حمل مواد بر روی عرشه توسط کانیتر سبب کاهش قیمت تمام شده کالا می شود که بیانگر اهمیت موضوع برای الحاق ایران به کنوانسیون هامبورگ است.

کلیدواژه ها:

لزوم الحاق ایران ، کنوانسیون حمل و نقل دریایی هامبورگ ، حقوق بین الملل