نسرین شجاعی - دانشجوی مقطع دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
سیده مریم موسوی - دانشجوی مقطع دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
امین کریم پور - استاد یار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

امروزه اسناد تجاری یکی از پرکاربردترین شیوه های معامله هستند. به گونه ای که در بسیاری از معاملات به خاطر سهولت و سرعت به جای وجه نقد مورد استفاده قرار می گیرند. حقوقدانان برای اسناد تجاری اوصافی را نام می برند که در حقیقت این اوصاف نشان از ماهیت و شیوه استفاده از این اسناد دارد. از آن جهت که ایجاد اسناد تجاری در صده های اخیر رایج گردیده است طبیعی است که در زمان شارع نام و نشانی از آنها نبوده است. آنچه که امروزه برای ما ضروری است شناخت واقعیت و ماهیت این اوصاف و بررسی این اوصاف از جهت شرعی است. در حقوق مدنی، اعم از سیستم های حقوقی نوشته شده و یا نظام طبق یک قاعده عمومی در قراردادها. این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ کس نمی تواند حقوقی را که به وی تعلق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملا شناخته شده توصیف می شود این تحقیق کوششی است برای تعریف و تبیین اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می شود؛ به این بیان که حقوقخصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930 م. ژنو مناسب ترین قاعده به منظور جبران سکوت مقنن است

قابلیت استناد به ایرادات،اسناد تجاری ، چک، سفته و برات