ارژنگ منصوری جوزانی - دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی ، واحد یاسوج- دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج- ایران
سید ناصرالدین بدیسار - استادیار، گروه حقوق، واحد یاسوج- دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج- ایران

رابطه حق و تکلیف رابطه ای وثیق و جدا ناشدنی است. این رابطه متقابل در هیچ حقی نمیتواند نباشد، مگر آنکه مجازا لقب حق گرفته باشد همانگونه که حقوق بشر از تکالیف شهروندی هم قابل تمییز است. با توجه به تمرکز مطالعات در خصوص حقوق، نوشتار حاضر با مفروض قلمداد کردن رابطه حقوق و تکالیف در هر نوع حق و تکلیف فردی و اجتماعی، به بررسی تکالیف دوگانه در این دو حوزه پرداخته است.حقوق بشر و حقوق شهروندی با نقاط افتراق درشکل و مبنا و نقاط تلاقی در ماهیت و محتوا، از آن جهت که هر دو مجموعه ای از حق ها را برای افراد شناسایی نمودهاند دارای رویکردی حقم دار هستند؛ به بیان دیگر، در یک نظام هنجاری، اهمیت خاصی برای دستیابی افراد به امتیازات ویژه ای به نام حق های فردی قائل هستند. رویکرد حقمدار نسبت به صاحبان حق است و پیامد آن، دیدگاهی تکلیفمحور در مورد صاحبان تکلیف است. شناسایی حق برای فرد به معنای وضع تکلیف بر عهده دیگران است، زیرا حق پدیده ای هنجاری است که در تعامل اجتماعی صاحب حق و صاحبان تکلیف تحقق پیدا می کند. در نظام هنجاری حقوق بشر، بار اصلی مسئولیت احترام، رعایت و تضمین حق ها بر عهده دولت است، هرچند افراد و سایر گروه های اجتماعی نیز تعهد جدی برای احترام و رعایت حقوق دیگران دارند. رویکرد حق مدار نسبت به افراد انسانی در حقوق بشر، قابل تسری به شهروندان در حقوق شهروندی نیز هست. در مورد اهمیت نقش مثبت و فعال شهروندان در جامعهمناقشه ای وجود ندارد، اما با برداشتی نابجا از مفهوم حقوق شهروندی، این دیدگاه ترویج می شود که شهروندان باید متعهد، مسئول و فعال باشند، چرا که شهروندان در مقابل حقهای شهروندی، تکالیف متقابلی بر عهده دارند. این دیدگاه با تعریف وضعیتی به نام شهروندی مطابق است، با این وجود، با حق های شهروندی بی ارتباط است. شناسایی حق های شهروندی بدین معناست که در مقابل حق های شهروندان، دولت مسئول و متعهد است و چه بسا، حقوق شهروندیهمان تکالیف دولت در قبال شهروندان است. این برداشت نتیجه رویکرد حق مدار است. ما با شناسایی و الزام حقوق شهروندی، تکالیف دولت ها را در مورد توجه و احترام برابر نسبت به شهروندان و تامین حقوق آنان یادآور می شویم؛ یعنی همان دیدگاه تکلیفی را نسبت به دولتها ترویج دهیم که از نظام جهان شمول حقوق بشر به نظام ملی حقوق شهروندی راه یافته است.

حقوق بشر، حقوق شهروندی، شهروندی، رویکرد حق مدار، حق و تکلیف