یعقوب علیزاده - استادیار، فقه و حقوق اسلامی ، عضو هیات علمی الهیات دانشگاه پیام نورجلفا ، ایران
مجید حسن نژاد - مربی ، عضو هیات علمی رشته حقوق خصوصی ، دانشگاه پیام نور
محمد مسعودی نیا - استادیار، فقه و حقوق اسلامی ، عضو هیات علمی الهیات دانشگاه پیام نورتبریز

حوزه نظارت، کنترل مستمر سلامت بانک ها، برقراری انضباط در بازار پول و اعتبار و قاعده مندکردن فعالیت موسسات اعتبااری غیرباانک همراه با تنظیم رابطه بانک مرکزی و بانک ها از طریق اعمال اقتدار دولت در امور حاکمیت برای ثبات پول و مال و تقویت نقش تنظیم و نظارت در بانک به ویژه بانک مرکزی است. لذا در این عرصه که مبنای نشکیل جمهوری اسلام ، حاکمیت شرع بر نمام شوون کشور از جمله نقنین بود. به این منظور، قانون اساسی، سازوکارهای را اندیشیده است که مهم ترین آنها نشکیل شورای نگهبان است. در این میان، برخ اماور همچون مبنای نظارت بر قوانین و چگونگی آن، مرجع این امر و مسائل چند در این خصوص وجود دارد که برخ از آنها صریحا در قانون اساس پیش بینی شده (مانند مرجاع تشخیص مصالحت نظام و نحوه نظارت بر مصوبات مجلس)، ولی جای بعض از این مسائل در قوانین اساس و عادی، خالی است (مانند نحوه نظارت بربانک و یا بر مصوبات سایرمراجع، به جز مجلس). در این مقاله ، با روش نحقیق ، توصیف نحلیل ، به بررسی و تحلیل حقوق نظارت دولت بربانک ها و موسسات مالی درحقوق ایران و مسائل مختلف که حول نظارت شرع بر قوانین و مقررات، قابل طرح بوده، می پردازد.

دولت، نظارت ، بانک، موسسات مالی ، حقوق ایران، سیاست مالی