محمدسعید شفیعی - دانشجوی ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
سیداحمد قریشی - دانشجوی ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
هدی هاشمی آزاد - دانشجوی ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

جرم اختلاس از جرایمی است که هزینه های اقتصادی، اجتماعی و روانی سنگینی را بر دولت، سازمان ها و بر کل نظام اقتصادی کشورها تحمیل می کند. پیچیده و فنی بودن برخی مشاغل، تقلب و پنهان کاری مرتکبان و عدم وجود آثار مادی، موجب دشواری کشف این جرم و افزایش رقم سیاه آن گردیده است. شیوع ارتکاب چنین جرایمی اساس و مشروعیت دولت ها و سازمان های مختلف را زیر سوال می برد و بذر بی اعتمادی و بدبینی را نسبت به آنها در جامعه می پراکند. بدین خاطر توسل به راهکارهای پیشگیرانه در درجه اول اهمیت قرار دارد. اعمال شیوه های گوناگون پیشگیری وضعی، اجتماعی و کیفری با توجه به آموزه های جرم شناختی، به طور همزمان نقش موثری در کنترل جرم اختلاس و سایر مفاسد مالی دارد. اعمال تدابیر نظارتی در ابعاد گوناگون آن، گزارش دهی موارد فساد مالی، رسیدگی به دارایی کارمندان، شفافیت و مبارزه با جرایم تسهیل کننده اختلاس، در زمره راهکارهای پیشگیری وضعی و شایسته سالاری، ارتقای فرهنگ عمومی و اخلاق حرفه ای، الگوسازی صحیح و . . . از جمله اقدامات پیشگیری اجتماعی هستند که می توانند برای کاهش موارد وقوع جرم اختلاس به اجرا گزارده شوند . جرایم مالی کارکنان دولت، یکی از مباحث مهم در عرصه حقوق اداری، حقوق کیفری و جرمشناسی است. یافته های پژوهش های صورت گرفته، نشان می دهد که این جرایم، نه تنها هزینه های فراوانی را بر نظام عدالت کیفری بار میکند، بلکه موجب بی اعتمادی مردم به نظام سیاسی حاکم نیز می شود. رشد روز افزون جرایم مالی کارمندان دولت به ویژه جرم اختلاس، به وضوح، بیانگر ضعف نظام عدالت کیفری رسمی در پیشگیری از جرایم مذکور است. این امر، نشان می دهد که تمرکز نظام های عدالت کیفری بر ابزارهای سزاده به جای توجه به رویکردهای جرم شناسانه، به کنترل جرایم این حوزه، کمک قابل توجهی نکرده است. بر اساس یافته های این پژوهش، بالا بردن هزینه ها و از بین بردن فرصت های ارتکاب جرم، وجود نظام اقتصادی به سامان، اخراج قانون شکنان و پرورش ارزش های اخلاقی در کارکنان دولت، میتواند به پیشگیری کنش مدارانه این جرائم بیانجامد

فساد مالی، پیشگیری وضعی، پیشگیری اجتماعی، پیشگیری زودرس