بررسی فقهی سرقت از ستاره کعبه و موقعیت سنجی آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

دین اسلام برای ایجاد امنیت در سه حوزه ی جان، مال و ناموس، احکام بسیاری را در راستای پیشگیری از وقوع جرم و همچنین مجازات مجرمان وضع کرده است. یکی از ناهنجاری های که تمام جوامع بشری را تهدید می کند، سرقت هست. مسئله ی سرقت یک مسئلهی ساده و آسانی نیست که فورا دست سارق را قطع نمایم، بلکه سرقت برای خودش شرایطی دارد که آن را در جای خودش به بیست و چهار تا رسانده اند و غالبا تحقق این شرایط بسیار مشکل است. مسئله ی مورد اختلاف در مورد سرقت از پرده کعبه است، به گونه ای سه نظریه ی فقهی در این مورد مطرحشده است. 1- برخی از فقها که شیخ طوسی در راس آنها قرار دارد قائل به قطع دست سارق پرده کعبه شده اند. 2- گروهی دیگر از فقها قائل به عدم قطع دست سارق پرده کعبه شده اند. 3- برخی هم در مورد این فرع فقهی سکوت اختیار کرده اند. در قانون مجازات اسلامی میتوان قرینه های بر صحت قول دوم به دست آورد اما مادهای که به صورت صریح دلالت بر این فرع فقهی داشته باشد، وجود ندارد. مقاله حاضر در پژوهشی توصیفی و تحلیلی و با نگاهی مسئله محورانه با تبیین اقوال و بررسی ادله و بیان نقاط ضعف و قوت آنها، نظریه ی فقهای که قائل به عدم قطع دست مسلمان به خاطر سرقت از پرده کعبه شده اند را انتخاب و به پیامدهای حقوقی این مسئله اشاره کرده است

کلیدواژه ها:

سرقت ، ستاره کعبه ، فقه ، قانون مجازات اسلامی.