طیب افشارنیا - استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
مریم عامری مهاباد - کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

بانکمرکزی، بانکدار دولت و بانک ها، مسئول نظارت بر عملیات بانک ها و ناظر عالی سیستم پولی است. در پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی - و مطالعه اسنادی، به تحلیل شرایط مسئولیت مدنی بانکمرکزی در قبال خساراتوارده بر سپرده گذاران موسسات مالی اعتباری پرداخته شده است. نتایج - نشان می دهد عملیات بانک مرکزی از امور حاکمیتی نبوده و مشمول ماده 11 قانون مسوولیت مدنی نیست و با توجه به ماهیت بانک بودن بانک مرکزی ونقش نظارتی آن در سیستم پولی کشور، عملکرد این نهاد مشمول ماده 35 قانون پولی و بانکی است و این نهاد دولتی در قبال خساراتی که به مشتریان بانک ها وارد می شود، مسئول و متعهد به جبران است

بانک مرکزی، مسئولیت مدنی، خسارات، موسسات مالی اعتباری، قانون پولی و بانکی