مطالعه تطبیقی ممنوعیت شکنجه در حقوق موضوعه ایران، فقه جزایی اسلام

در این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی به بررسی مطالعه تطبیقی ممنوعیت شکنجه در حقوق موضوعه ایران، فقه جزایی اسلام می پردازیم. شکنجه در نظام کیفری بسیاری از کشورها و همچنین در سطح بین الملل، در قالب اسناد جهانی و منطقه ای، جرم انگاری شده و راهبردهایی در جهت مقابله با آن پیش بینی شده است که این راهبردها در سه بعد تقنینی، قضایی و اجرایی قابل بررسی و ارزیابی است. در بحث شکنجه، نخست باید تعریفی دقیق که نمایانگر چارچوب و ساختار منطقی آن است، ارائه گردد. در اسناد بین المللی تعاریف متفاوتی از شکنجه ارائه شده است، که جامع ترین آنها را می توان تعریف کنوانسیون منع شکنجه 1984 دانست، ماده یک آن مقرر می دارد: شکنجه عبارت است از ایراد عمدی هر گونه درد یا رنج شدید بدنی یا روانی به یک شخص از جانب مامور رسمی دولت و یا کسی که در سمتی رسمی عمل می کند و یا به تحریک و اجازه و یا سکوت او به منظور اخذ اطلاعات و یا اقرار از او و یا شخص ثالث، مجازات وی از بابت عملی که وی یا شخص ثالث مرتکب شده و یا مظنون به ارتکاب آن است، ارعاب و یا اجبار او و یا شخص ثالث و یا هر دلیلی که مبتنی بر هرگونه تبعیض باشد. درد و یا رنجی که از مجازات های قانونی ناشی می شود و یا جزء لاینفک و یا لازمه آنهاست از شمول این تعریف خارج است در حقوق کیفری ایران، شکنجه تعریف نشده است ولی اصل سی هشتم قانون اساسی، اعمال هر گونه شکنجه را منع نموده و دلایل به دست آمده از این طریق را فاقد ارزش و اعتبار دانسته است، در حالی که ماده 578 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم باب تعزیرات) که ضمانت اجرای کیفری این اصل است با محدود کردن مصادیق شکنجه تنها به شکنجه جسمی، پوشش مناسبی برای اصل سی و هشتم نیست. در فقه جزایی اسلام، شکنجه با عنوان تعذیب مورد نکوش شارع مقدس و پس از آن، فقهای عامه و امامیه بوده است؛ با وجود اختلاف نظرهایی که در دیدگاه های بعضی از فقها (فقهای متقدم) مبنی بر اباحه شکنجه تحت دلایل خاص مانند اخذ اقرار در خیانت به مملکت یا اقدام علیه امنیت حکومت اسلامی اما در نگاهی کلی، در فقه جزایی اسلام که حقوق ایران بر گرفته از آن است، هر گونه شکنجه به عنوان اخذ اقرار یا به اسباب دیگر ممنوع اعلام شده است. در پژوهش حاضر، ضمن بررسی ممنوعیت شکنجه در حقوق ایران، فقه (جزایی) اسلام و اسناد و مقررات بین المللی به این سوال پاسخ خواهیم داد که ضمانت اجرای شکنجه در نظام های مزبورو کیفیت مقابله با این پدیده ضد انسانی به چه نحو خواهد بود.

کلیدواژه ها:

شکنجه ، ممنوعیت شکنجه ، اقرار ، اکراه و اجبار ، ضمانت اجرا ، قانون اساسی