چالش نظام های نظارتی و نسبت آن با مفهوم نظم حقوقی

آنچه انگیزه نگارنده برای تحقیق و تالیف این اثر گردید همانا مشاهده ی آثار و نتایج متناقض نظامهای کنترل بر اعمال دولت ها در سراسر دنیا است که در کمال شگفتی در برخی از کشورها ، ساز و کار نظارتی بر دولت بسیار کارآمد و اثربخش عمل میکند و در برخی کشورهای دیگر با وجود الگوگیری از نمونه های موفق ، نظام نظارتی عملکرد ناکارآمد و ناموفق دارد.با مراجعه به بخش سخت افزاری و تشکیلاتی نظام های نظارتی ناکام و نیز اصول و معیارهای مورد ادعای آنها ، متوجه می شویم که همه چیز بظاهر بدرستی ساماندهی شده و شانه به شانه نظام های سیاسی و حقوقی موفق دنیا حرکت می کنند اما کارکردها و دستاوردها تفاوت معناداری دارد. پس سوال و ابهامی بوجود می آید مبنی بر اینکه چه عاملی موجب تفاوت در کارکرد نظام نظارتی کشورها و مفهوم حاکمیت قانون در کشورهای توسعه یافته و نظام های خودکامه می شود از منظر فلسفه حقوق و جامعه شناسی تلاش کردیم تا پاسخ این پرسش را بیابیم. کلید معما ، مفهوم نظم حقوقی است ، مفهومی که نسبت به مفهوم نظام حقوقی پیشینی تر است و اساسا بستر نظام های حقوقی از جمله نظام نظارت بر دولت را شکل می دهد

کلیدواژه ها:

نظم حقوقی ، نظارت ، کارآمدی